قال أحمد الحمراوي، عضو هيئة الدفاع المتهمين في قضية “التخابر”، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، إن “ممثل الادعاء (النيابة) كان يجهل المكان الذي أخذ إليه للتحقيق مع مرسي”.
جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة، التي عقدت اليوم الإثنين، وشهدت رداً من النيابة على اتهام الدفاع نصه: “مرسي كان يجلس في غرفة بها منضده وعليها طبق مليء بالفواكه”.
وتدخل رئيس المحكمة، شعبان الشامي، مازحا، وقال إن “مرسي كان يتم تدليله بدليل طبق الفاكهة”، فيما اكتفى الرئيس مرسي بالضحك.
ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد الانقلاب عليه في يوليو/تموز 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها “ملفقة”، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.
ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.
الحمراوي قال أيضا خلال الجلسة، إن تحقيقات النيابة في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، المعروفة إعلاميا بـ “قضية القرن”، “دليل على براءة المتهمين”، في الاتهامات الموجهة لهم بـ”الإضرار العمدي بالدولة المصرية”.
وأوضح في جلسة المحاكمة أن “ممثل الادعاء اتهم نظام مبارك بالإضرار بالدولة المصرية، وهي نفس التهمة المقدم بها المتهمين إلى المحكمة”، مضيفا: “القضية لا يوجد بها أي أدلة على تهمة التخابر”.
وطعن الحمراوي بـ”التزوير” في محضر التحريات الذي أدان المتهمين واعتبر كدليل في المحاكمة.
وتابع: “لا يعلم أحد ماذا حدث في إعادة محاكمة القرن كي يحصل نظام مبارك على البراءة، ولكن ما جاء في كلام النيابة في قضية القرن من اتهامات لنظام مبارك يبرىء المتهمين، لأن نفس الاتهامات وجهت إلى المتهمين في هذه القضية.. فمن نصدق إذن النيابة في قضية القرن أم النيابة في هذه القضية”.
وانتقد الحمراوي إجراءات التحقيق في قضية “التخابر”، وقال إن “كل الإجراءات التي تمت مع المتهمين باطلة”، مضيفا أن “المتهمين نظروا الى هذه التحقيقات باعتبارها انقلاب على الشرعية، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المحققون بالحيادية وانحازوا الى النظام الجديد ولم يبحثوا عن الحقيقة”.
وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي، تأجيل نظر القضية لجلسة 29 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وأحيل مرسي للمحاكمة في هذا القضية مع 35 متهما آخرين، بتهمة “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية” على حد قول الادعاء.
فيما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي مؤخرا، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة على تلك التهم، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لـ”إسرائيل”، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.
وقضت المحكمة أيضا بالبراءة لوزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، وبرأتهم – أيضا – في الاتهام الموجه لهم بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم، مسدلة بذلك الستار عن القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن”.
(الأناضول)
