طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات العُمانية، بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين جراء ممارسة حقوقهم في التعبير وتكوين جمعيات، والتجمع السلمي”, مؤكدة أن قوات الأمن العُمانية عادة ما تقوم بالتضييق، واعتقال، وحبس الحقوقيين، ومستخدمي الإعلام التفاعلي، وآخرين منتقدين للسياسات الحكومية.
وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، “يجب على السلطات العمانية البدء بإصلاحات لجعل قوانينها مطابقة للمعايير الدولية”.
وأوضح جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن أسلوب الاعتقالات والتحقيقات في عُمان بدا أن لديها تأثير سلبي على قدرة المواطنين على التعبير، ولا يمكن لعُمان أن تدعي بأنها دولة تحترم حقوق الإنسان في الوقت الذي تضبط السلطات بشكل روتيني على المعارضين السلميين”.
وبحسب المنظمة فإن “عدداً من الباحثين وثقوا نمط من الاحتجازات والاعتقالات تنتهك الحقوق السياسية الأساسية، بما فيها حرية التعبير”.
ولفتت إلى أن “المسؤولين هناك اعتمدوا على قوانين تجرم التجمعات غير القانونية، وإهانة السلطان قابوس بن سعيد آل السعيد، حاكم البلاد، لإدانة المئات من المتظاهرين المؤيدون للإصلاح في عامي 2011 و2012”.
وأشارت المنظمة إلى أن “السلطان قابوس أصدر عفواً فيما بعد عن معظم المُدانين، لكن قوات الأمن استمرت في التضييق واحتجاز النشطاء السلميين، اعتماداً على قوانين فضفاضة تجرم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية”.
وذكرت مثالاً للمقبوض عليهم بالناشط الحقوقي والمدون المؤيد للإصلاح، سعيد الجداد، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في 10 ديسمبر الجاري، دون إصدار أمر بالتوقيف، حسبما قال مصدر مقرب من قضية الجداد للمنظمة، لافتة إلى أن الجداد “كان ينادي بالإصلاحات السياسية والاجتماعية بشكل متكرر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومدونته”.
كما نقلت المنظمة الدولية عن نشطاء، وصحفيين، ومدونين (دون ذكر أسمائهم)، بأن “التضييق المستمر سيكون له تأثير سلبي على حرية التعبير في عمان”، مشيرة إلى أنها “كمنظمة قامت بمخاطبة الحكومة في 25سبتمبر الماضي، للتعبير عن قلقها والمطالبة بمعلومات بشأن قضايا لنشطاء ومعارضين مستهدفين، لكنها لم تحصل على رد من جانب السلطات”.
