التفّت مستشفيات أهلية على «الحظر» الذي تفرضه وزارة الصحة السعودية على عمليات «تحديد جنس المولود»، وسط إقبال متنام عليها، خصوصاً من جانب الراغبين في إنجاب الذكور. ويتم الالتفاف على الحظر بتسمية هذه العمليات «أطفال أنابيب» أو «تلقيحاً اصطناعياً»! وعلى رغم أن هذه العمليات «محظورة» في السعودية رسمياً، إلا أنها مجازة «شرعاً».
وكشف أطباء متخصصون في علاج العقم وأطفال الأنابيب، أن عمليات تحديد جنس المولود زادت العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 6 في المئة، فيما قال أطباء إن عدد العمليات المماثلة التي تُجرى خارج المملكة «أضعاف ما يُجرى داخلها».
وقدم الشيخ الدكتور خالد عبدالله المصلح دراسة شرعية مستفيضة حول تحديد جنس المولود قبل أن يتخلّق، فنَّد فيها أدلة التحريم والجواز. وذكر أنه «يمكن القول إن لأهل العلم في تحديد جنس الجنين قولين في الجملة، الأول إن الأصل في العمل على تحديد جنس الجنين الجواز، وأنه لا مانع منه شرعاً. أما القول الثاني فيقول إن العمل على تحديد جنس الجنين لا يجوز».
وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية خالد العصيمي لـ«الحياة» أن «مثل هذه العمليات ممنوعة، ولا تُجرى في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة»، من دون تعليق على دور الوزارة في الرقابة على المستشفيات التي تجريها.
وعزا اختصاصيون اجتماعيون تنامي الإقبال على هذه العمليات إلى بروز «عقدة الذكورة»، خصوصاً لدى الأسر التي لم تنجب سوى الإناث، ما يدفعها إلى البحث عن وسيلة لإنجاب «ذكر». وقال الاختصاصي الاجتماعي صالح النمر لـ«الحياة»: «إن تحديد جنس المولود قلل حالات الطلاق في مجتمع ذكوري حدود تفكيره ضيقة، يرى أن المرأة التي تنجب الإناث يجب أن تستبدل بأخرى»!
