كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيليّة النقاب، نقلاً عن مسؤول فلسطينيّ، وصفته بأنّه رفيع المستوى، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ وبالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينيّة، قامت بتنفيذ عملية مشتركة في نهاية الأسبوع الحالي في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، أيْ بعد أنْ قام الاحتلال الإسرائيليّ بتصفية القياديّ الفلسطينيّ، الشهيد زياد أبو عين، الذي كان مسؤول ملّف الاستيطان في السلطة الفلسطينيّة. وأكّدت الصحافيّة التقدّمية، عاميرا هاس، التي تتخذ من مدينة رام الله مقرًا لها، أكّدت في تقريرها، الذي اعتمد على مسؤول فلسطينيّ، على أنّ الإعلان عن وقف التنسيق الأمنيّ بين إسرائيل والسلطة من قبل جهات وشخصيات فلسطينيّة، عُقب استشهاد الوزير أبو عين، كان هدفه داخليًّا، وغايته امتصاص الغضب داخل حركة فتح، مُشدّدًا على أنّ السلطة الفلسطينيّة لا تنوي وقف التنسيق الأمنيّ مع جيش الاحتلال. علاوة على ذلك، قال المسؤول الفلسطينيّ عينه للصحيفة الإسرائيليّة إنّ وزير الخارجيّة الأمريكيّ، جون كيري كان قد توجّه إلى قيادة السلطة في رام الله وطلب منها تأجيل الاجتماع، الذي أعلن عنه رئيس السلطة، محمود عبّاس، والذي أكّد عند الإعلان عنه، على أنّ جميع الخيارات مفتوحةً، بما في ذلك وقف التنسيق الأمنيّ. وبناءً على طلب الوزير كيري، تابع المسؤول الفلسطينيّ قائلاً، إنّ القيادة قررت تأجيل الاجتماع مرّتين، لافتًا إلى أنّ السلطة الفلسطينيّة تعرضّت لضغوطات من قبل الإدارة الأمريكيّة، ولكنّه استدرك قائلاً إنّه منذ البداية لم تكن هناك نيّة لدى القيادة الفلسطينيّة في إخراج التهديدات بوقف التنسيق الأمنيّ إلى حيّز التنفيذ، على حدّ تعبيره.
وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، أضاف المسؤول الفلسطينيّ قائلاً إنّ تأجيل اتخاذ قرارات يتناسب مع ما أسماه تكتيك رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، الذي يستمّر بالتوقّع بشكل عبثي، بأنْ تعمل الولايات المتحدّة الأمريكيّة على إيجاد حلٍّ مقبول على الفلسطينيين للصراع مع إسرائيل، على حدّ تعبيره.
ومضت الصحيفة الإسرائيليّة قائلةً إنّه بحسب تقديرات المسؤول الفلسطينيّ نفسه، فإنّ التصريحات حول إرجاء التنسيق الأمنيّ بين السلطة الفلسطينيّة وبين إسرائيل جاءت بادئ ذي بدء لاحتواء الغضب العارم داخل حركة فتح، أيْ أنّ التهديدات كان هدفها داخليًّا جدًا. وقال أيضًا إنّ عددًا من الأشخاص الذين تحدّثوا لوسائل الإعلام عن وقف التنسيق الأمنيّ مع إسرائيل، تكلّموا في الجلسات المُغلقة بصورة مغايرة تمامًا، وطالبوا بانتهاج سياسة ضبط النفس وبالحذر، مشيرًا إلى أنّ الإسرائيليين يعرفون ذلك، وأنّ وزير الأمن الإسرائيليّ، موشيه يعالون كان قد قال إنّ الحديث يدور عن تهديدات فارغة من المضمون، وأشار إلى أنّ هذه تهديدات باتت لا تُهدد أحدًا، كما أشار إلى أنّ السلطة الفلسطينيّة لا يُمكنها وقف التنسيق الأمنيّ مع إسرائيل بسبب المصالح الاقتصادية والشخصيّة، وليس فقط الأمنيّة، المُرتبطة ارتباطًا عضويًا بالتنسيق الأمنيّ، على حدّ قول الوزير الإسرائيليّ.
وبحسب المصادر الفلسطينيّة، أردفت (هآرتس) قائلةً إنّه في الأشهر القليلة الماضية قامت الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينيّة بتنفيذ اعتقالات كثيرة في صفوف نشطاء من حركة حماس، وتحديدًا في الجامعات، مُشدّدّة على أنّه في نهاية الأسبوع الحالي قامت الأجهزة الأمنيّة التابعة لعبّاس باعتقال 21 نشيطًا من حركة حماس في الخليل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في حركة حماس قوله إنّ الاعتقالات هدفها إسكات أيّ موقف مُغاير لموقف السلطة الفلسطينيّة، وأضاف: لا يُمكن اليوم الحديث عن حماس في الضفّة الغربيّة بسبب الاعتقالات الإسرائيليّة وحملة كمّ الأفواه التي تقوم بها أجهزة السلطة، على حدّ تعبيره.
بالمُقابل، قالت الصحيفة الإسرائيليّة إنّه بحسب مصادر السلطة فإنّ الاعتقالات جاءت بهدف مصادرة أسلحة وأموال هدفها تمويل عمليات ممنوعة. وحل هذه القضية، قال المسؤول الفلسطينيّ إنّ قسمًا من هذه الاعتقالات كان هدفها التخويف والترهيب والترويع، ولكن القسم الأخر كان بناءً على معلومات حول امتلاك نشطاء حماس، الأسلحة والأموال.
وشدّدّ المسؤول الفلسطينيّ نفسه على أنّ الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة كانت قادرة على تنفيذ الاعتقالات دون التنسيق مع الإسرائيليين، ولكنّها فضّلت التنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيليّ، لأنّها تكون أسهل، على حدّ تعبيره. وخلُصت الصحيفة الإسرائيليّة إلى القول إنّه يوم الجمعة الفائت، حاول أكثر من ألف مؤيّد لحركة حماس، إحياء الذكرى الـ27 لتأسيس حركة المقاومة الإسلاميّة في مدينة الخليل، فقام الجيش الإسرائيليّ بهدم المنصّة، وصادروا الأعلام واليافطات التي كان يحملها النشطاء، وبالمُقابل قامت السلطة الفلسطينيّة بنصب الحواجز في الشوارع الموديّة إلى مكان الاحتفال، واعتقلت قوات الأمن الفلسطينيّة العديد من النشطاء، الذين كانوا في طريقهم إلى مكان إحياء ذكرى انطلاقة حماس.
زهير اندراوس
