قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر ضد 30 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن 5سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حرق ترام النزهة”، المتهمين فيها بإضرام النيران في مترو مصر الجديدة، وقطع الطرق والاعتداء المواطنين في شهر نوفمبر الماضي.
ومن بين الذين صدر الحكم بحبسهم، أحد أنصار مرسي، وافته المنية داخل محبسه في نوفمبر الماضي، وتعد هذه المرة الخامسة التي يقضي فيها القضاء المصري بأحكام ضد متوفين.
وقال أحمد سعد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن من بين المحكوم عليهم طارق الغندور الذي وفاته المنية داخل محبسه، في نوفمبر الماضي.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قالت في 12 نوفمبر الماضي، إن أحد قياديها ويدعي طارق الغندور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس (شرقي القاهرة)، توفي داخل محبسه، واتهمت إدارة السجن بالتباطؤ في إنقاذه، وتركه ينزف حتى وفاته، لكن المصادر الأمنية نفت ذلك في حينها.
ويعد هذا الحكم قابل للنقض في درجة التقاضي الأعلى.
ويعد الحكم على متوفى من أنصار مرسي، ليس جديا على الساحة القضائية بمصر، فقد سبقته 4 أحكام على متوفين بحسب رصد لمراسل وكالة “الأناضول” استنادا لمصادر قانونية وقضائية.
وصدر في 19 فبراير الماضي، من محكمة جنح الإسكندرية على جمال ماضي أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية، بحبسه 3 سنوات وتغريمه 50 ألف، رغم أنه متوفى منذ 2 أكتوبر 2013، وذلك بعد إدانته بالتحريض على أحداث عنف وقعت بمنطقة باب شرقي في الإسكندرية.
وفي 28 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد (25 عاما)، على إبراهيم محمود عبد الحميد المتوفى في 2011، بعد أن تم إدانته، بحسب المحكمة، في أعمال شغب وعنف في محافظة المنيا.
وفي 6 أغسطس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام محمد الغزلاني، أحد قيادات الإخوان بمدينة كرداسة، والمتوفى في فبراير الماضي، بعد إدانته بقتل مسؤول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة.
وفي 15 سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد (25 عاما) أبو الدهب حسن، متوفى في 22يناير الماضي، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”، بعد إدانته بأحداث شغب وعنف التي وقعت في يوليو 2013 في الجيزة.
وينص قانون العقوبات المصري في مادة 1527 بالفصل الرابع عشر، علي “إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة”.
يذكر أنه في القضية المتهم فيها مرسي، باقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011، يحاكم 4من الفلسطينيين، الذين قالت عنهم وزارة الداخلية الفلسطينية أنهم توفوا قبل اندلاع الثورة المصرية، حيث وجهت النيابة المصرية بتاريخ 28 يناير الماضي، اتهامات لمرسي و130 آخرين، بينهم 71 فلسطينيا في قضية “اقتحام السجون”.
وفي 17 فبراير الماضي، قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة إن “أربعة من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011”.
وأضافت: ” اثنان من المتهمين قتلا على يد الجيش الإٍسرائيلي عامي (2008 و2010) وهما: حسام عبد الله إبراهيم الصانع، وتيسير أبوسنيمة، وهناك اثنان آخران توفيا عامي (2005 و2007)، وهما: محمد سمير أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش”.
