أضحت الحكومة السعودية، تعترف برُخص السياقة التي يحوزها مغاربة، رجالاً ونساءً، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الرباط والرياض، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس حكومة عبد الاله بنكيران عليها، يوم الخميس؛ إلا أن الإشكال الذي تطرحه الاتفاقية يكمن في السؤال الآتي: هل ستسمح السّلطات السعودية للمغربيات بسياقة السيارة في أراضيها التي تمنع هذا السلوك بموجب عُرفيّ؟
وكان المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس بالرباط قد أعلن مصادقته على الاتفاق الموقع بمراكش بتاريخ 13 مارس 2014، بين حكومة المغرب والسعودية (البلد الوحيد في العالم الذي يمنع نساءه من سياقة السيارات)، والذي يهمّ “الاعتراف المتبادل برخص القيادة (السياقة) المغربية والسعودية”، إذ يهدف الاتفاق إلى “إقامة تعاون مثمر ودائم بين البلدين في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة”.
وتابع بلاغ المجلس بالقول إن الاتفاق الجديد يوجب اعتراف كل دولة “على وجه التبادل” برُخَص السياقة الممنوحة لرعايا البلدين من قبل السلطات المختصة لكل منهما، مشددا على أن هذا الاتفاق سينفذ “وفقاً للتشريعات السائدة بين البلدين”، دون أي توضيح إضافي.
ولم يُشِر الاتفاق المذكور إلى الخصوصية “العُرفيّة” وغير المستندة على قانون، التي تمنع على إثرها السعودية نساءها من سياقة أي وسيلة نقل، بل ظلت السلطات السعودية تحذر من أي دعوات تطالب برفع الحظر عن المرأة في قيادتها للسيارة، كما حصل السنة الماضية، حين انطلاق الدعوات المطالبة بإقامة مسيرات مناهضة لهذا المنع.
هسبريس – طارق بنهدا
