تصاعدت مرة أخرى التقارير التي تتناول التعاون الأمني الأردني مع البحرين ومدى تدخل قوات الدرك الأردني في السياسات الأمنية للجزيرة الخليجية الصغيرة، على خلفية مقتل شرطي أردني في تفجير ”إرهابي“ بمنطقة «دمستان» في البحرين.
وكانت صحيفة «العربي الجديد» قد نقلت عن عميد أردني متقاعد قوله «كلنا نعرف ماذا يفعل الدرك الأردني في البحرين».
«كلنا نعلم»، جواب يحمل في ثناياه إشارة ضمنية إلى أن الدور الأمني الأردني في البحرين يتعدى تدريب وتأهيل القوات البحرينية في إطار التعاون الأمني بين المملكتين. الجدل الدائر في الأردن منذ ثلاث سنوات حول مشاركة قوات الدرك الأردنية في قمع الانتفاضة البحرينية، حرّكت مياهه الراكدة وزيرة الإعلام البحرينية، «سميرة رجب»، في ختام محاضرة قدمتها في الأول من أبريل/ نيسان الجاري في معهد الإعلام الأردني، عندما أجابت على سؤال حول وجود الدرك في البحرين، بقولها حرفياً إن «الدرك الأردني موجود في البحرين بناءً على اتفاقيات أمنية موقعة بين البحرين والأردن. لم نطلب العون من أجنبي، طلبناه من العرب». أدركت الوزيرة، بعد انتهاء المحاضرة، أنها تسببت في إحراج المملكتين، وتدخل سفير البحرين لدى الأردن، «ناصر بن راشد الكعبي»، الذي يفهم حساسية الأمر، ليوضح في حوارات جانبية مع الحضور والإعلاميين، أن الوزيرة قصدت التعاون في إطار التدريب، وليس أبعد من ذلك.
من جهته وتعليقاً غير مباشر على الموضوع؛ قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، «محمد المومني»، إن الأردن لم يتلق طلباً رسمياً للانضمام إلى قوات «درع الجزيرة» الخليجية، فيما جدد التأكيد على أن قوات الدرك الأردنية المتواجدة في البحرين هي لغايات التدريب، وتتقاضى مستحقات مالية بموجب اتفاقيات تعاون مع المنامة.
واكتفى «المومني»، في تصريح خاص لموقع «CNN» بالعربية، بالتعليق على ما تناولته وسائل إعلام بحرينية بمقترح من قبل المملكة الخليجية بطلب انضمام الأردن رسمياً لقوات درع الجزيرة، بالقول: «لم نتلق طلباً رسمياً بذلك».
ولم يشر الوزير إلى موقف الحكومة في حال إذا ما تلقت طلباً بذلك، فيما كشف النائب الأردني «محمد القطاطشة» عن التحاق نحو 2500 من المتقاعدين من الأجهزة الأمنية الأردنية، بالبحرين بصفة متقاعدين.
كما بين «القطاطشة» أن الاتفاق الأمني بين عمان والمنامة يعود إلى عام 2005، وأن هناك نحو 2500 من المتقاعدين من الأجهزة الأمنية الأردنية تعاقدوا مع البحرين برتبهم التي تقاعدوا فيها، وبصفتهم الشخصية، دون أن يرتبطوا بالجهات الرسمية الأردنية، فيما أكد أن بعضهم «مجنسين».
سياق التعاون من منظورين مختلفين
وجاءت تصريحات «المومني» بعد نشر موقع «مرآة البحرين» الإخباري، المحسوب على «المعارضة»، قوائم مفصلة لأسماء 499 من قوات الدرك الأردنية المتواجدة في المنامة، والرواتب التي صرفت لهم.
وقال الموقع البحريني إن مجموع المخصصات المالية لـ499 عنصراً من قوات الدرك الأردنية بلغت 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد، أي حوالي 1.8 مليون دولار أمريكي.
ونقلت وكالة «عمون» الإخبارية الأردنية الأربعاء عن الوزير «المومني» قوله إن «الحكومة صرحت سابقاً حول الموضوع، بأن التعاون الأمني مع البحرين قديم ومستمر».
وأضاف الوزير في تصريحاته تعليقاً على تلك القوائم، بالقول «إن المجموعات الأردنية التي تغادر إلى دول خارج المملكة تعود وتستلم مكانها أخرى بشكل دوري، وهذا ينطبق على دولة البحرين الشقيقة».
وبين «المومني» أن أفراداً من قوات الدرك «قاموا بمهام التدريب والتأهيل، ورجع جزء منهم إلى البلاد، وبالطبع لهم مستحقات مالية من الدولة المستضيفة، التي طلبت الاستفادة من الخبرات، وهذا معمول به في كل الدول التي يوجد معها تعاون ثنائي مشترك».
وفي سياق آخر، أشار «المومني» للوكالة المحلية، إلى أن المئات سيستقبلهم الأردن للتدريب في عمان خلال الصيف المقبل، في ذات السياق المعلن، وأن «الأفراد الذين سيتم تدريبهم من الجنسيات الخليجية من عدة دول شقيقة».
درع الجزيرة
وعن القوات المسلحة الخارجية التي دخلت البحرين، اعتبرت الوزيرة البحرينية «سميرة رجب» التي تقوم بزيارة للأردن أن : دخول قوات درع الجزيرة دون تدخلها لوجود تهديدات للبحرين خصوصاً من إيران، ولفتت إلى دخول قوات الدرك الأردنية، وفقاً للاتفاقية الأمنية بين الأردن والبحرين.
وأكدت «رجب» في محاضرتها بعنوان «الأوضاع الراهنة في البحرين»، أهمية وعمق العلاقات التي تربط البحرين مع الأردن والمتمثلة بتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الإعلامية، لافتة إلى أن زيارتها للأردن تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن البحرين تشهد نقلة نوعية في مشروع الإصلاح، حيث تخطت مرحلة مهمة تمثلت بتأسيس المؤسسات التي تمثل الديمقراطية وسيادة القانون في البحرين، مستعرضة مساعي قيادة البحرين لعقد حوار شامل مع كافة الأطياف السياسية ومراحل نقاط التحول في الوضع الراهن ونتائجه، حيث تم إطلاق عدة مبادرات تضمنت نقاطاً إصلاحية في مختلف المجالات للتوصل إلى اتفاق يلبي مطالب جميع تلك الأطياف.
وأكدت استمرار جهود الإصلاح على كافة المستويات بالرغم من رفض المعارضة لكافة المقترحات والحلول الناجعة، والتي قدمتها القيادة في مملكة البحرين.
الخليج الجديد
