انتظم صباح الاثنين 8 ديسمبر بنادي الصحافة بجنيف لقاء إعلامي أشرف عليه ائتلاف المنظمات الحقوقية من اجل حقوق الإنسان في الإمارات*. ويضم هذا الائتلاف مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل من اجل إطلاق سراح مساجين الرأي المحتجزين في الإمارات ومن مختلف الجنسيات.
وقد أكد المتدخلون في الندوة الصحفية على ضرورة تظافر الجهود من أجل أن تلتزم دولة الإمارات بتعهداتها وتحترم حقوق مواطنيها والرعايا الأجانب.
وفي مستهل الندوة رحب السيد غي ميتان مدير نادي الصحافة بانعقاد هذا اللقاء الإعلامي ونوه بأهمية طرح هذا الموضوع لتعريف الرأي العام ووسائل الإعلام بوضع حقوق الأنسان في الإمارات.
وأشارت السيدة صفوة عيسى رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إلى حقيقة ما يحدث في الإمارات حيث يعتقد الكثيرون أن التطور الاقتصادي والعمراني يصحبه بالضرورة انفتاح سياسي ولكن ليس هذا هو الحال في الإمارات العربية المتحدة حيث يرصد المدافعون عن حقوق الإنسان جملة من الانتهاكات والنقائص من بينها:
١-تزايد عدد الاعتقالات في صفوف مواطنين إماراتيين وأجانب ليصل إلى ٢٠٤ سجين رأي
٢-غياب حرية التعبير واستهداف المعارضين
٣-عدم ملاءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان
٤-عدم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والصكوك الدولية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتحفظ على بعض البنود الخاصة بالتعذيب
٥-سن قانون مكافحة الإرهاب بما يحتويه من أحكام قاسية وتعسفية والمبالغة في أحكام الإعدام والمؤبد إضافة إلى تجريم المعارضة والخلط بين الإرهاب وما يلحقه من أضرار مادية وجسدية وبين المعارضة السلمية والرأي الحر.
وقد تعرضت السيدة خديجة نمار المتخصصة في ملف الخليج بمنظمة الكرامة إلى طبيعة الملفات التي ترد على المنظمة والحالات التي رصدتها والتي تعكس لامبالاة السلطات الإماراتية بحقوق الإنسان وانتهاكها لحقوق الدفاع وازدواجية المعايير في التعامل مع السجناء والأسلوب القمعي الذي تنتهجه في التعاطي مع المعارضين بما يحيلنا على الطبيعة الترهيبية والإرهابية في ممارسة السلطة. كما تحدثت عن حالات الاختفاء القسري وما يحدث خلالها من معاملة سيئة وتعذيب وإجبار المعتقلين على التوقيع على اعترافات مفتعلة تحت الضغط.
كما تناول السيد خالد العقيلي عن منظمة التضامن لحقوق الإنسان ملف رجال الأعمال الليبيين المعتقلين في الإمارات والذين لا يعرف مصيرهم وقد حاولت المنظمة التواصل مع أقاربهم والتعريف بقضيتهم ولكن هناك خوف وحذر لدى العائلات من رد فعل النظام الإماراتي وهو ما يضاعف معاناة المعتقلين وأهاليهم في ظل تكتم السلطات عن أماكن احتجازهم وأسباب الاعتقال. وشرح العقيلي حيثيات التدخل الإماراتي في الشأن الليبي وتأثيره في المشهد العام والصراع الدائر في المنطقة.
أما السيدة أمل الشوا فقد قدمت شهادة قيمة ودقيقة حول ظروف اعتقال زوجها عامر الشوا بتاريخ ٢ أكتوبر بمطار دبي. وهو مواطن تركي من أصل فلسطيني، وقيل لهم أنه اقتيد من قبل وكالة الأمن القومي بالإمارات العربية المتحدة دون أي تفسير لأسباب احتجازه أو تهمته. المرة الوحيدة التي سمح له بمهاتفة عائلته كانت في 14 أكتوبر 2014 حوالي الساعة 3:30 مساء. تلقت زوجته مكالمة على هاتفها المحمول من رقم مجهول بشكل غير متوقع، كان زوجها يطمئنها على حاله دون تفاصيل سوى قوله بأن السلطات الإماراتية في حاجة لإبقائه لإتمام بعض الإجراءات. وهي إلى اليوم تجهل مكان احتجازه.
واستمرت الندوة ساعتين تخللتها تفاعلات من الحضور واستفسارات الصحفيين الذين تساءلوا عن علاقة الإمارات بما يحدث في دول الربيع العربي من اضطرابات وطريقة تناول المنظمات الحقوقية لملفات الاختفاء القسري والاعتقالات وتعامل السلطات الإماراتية معها. كما تفاعلوا مع شهادة أمل الشوا وما تعكسه من اختلال الموازين في التعاطي مع رعايا الدول العربية والاستهتار بحقوقهم.
· أعضاء الائتلاف:
المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، جنيف، الحقوق للجميع جنيف، منظمة الكرامة-جنيف، جمعية التضامن الليبية، العدالة لمصر-جنيف، الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية، التحالف الأوروبي لحقوق الإنسان، جمعية ضحايا التعذيب في تونس، مركز الإمارات لحقوق الإنسان، لندن، المركز الليبي للحرية والتنمية، والجالية الليبية في سويسرا، أصدقاء الإنسانية فيينا، مرصد حقوق الإنسان-لندن، جمعية أقارب المعتقلين الليبيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
