بينما تعاني بلدان الشرق الأوسط وأوروبا من زيادة في أعداد اللاجئين، وتناقش الولايات المتحدة إصلاح قوانين الهجرة، تنتهج الكويت حلًا غير عادي لمشكلة مماثلة. فقد أعلنت الشهر الماضي (نوفمبر 2014) أنها ستقدم الجنسية لعشرات الآلاف من الأشخاص عديمي الجنسية (البدون) من القبائل البدوية، ولكن ليست الجنسية الكويتية.
فبدلًا من ذلك، تخطط الكويت لدفع أموال لجزيرة أفريقية فقيرة هي جزر القمر، الواقعة على بعد مئات الأميال، لمنح عديمي الجنسية العرب من الكويتيين جنسيتها. وبموجب هذا الترتيب فإن المواطنين الجدد من جزر القمر سيسمح لهم بالبقاء في الكويت، حيث سيستفيدون من التعليم المجاني والرعاية الصحية وفرص العمل، وفقًا لما ذكرته قناة الجزيرة.
يمكن تنفيذ الصفقة لأن قانون المواطنة الاقتصادية لجزر القمر، والذي صدر في عام 2008، سمح للدولة ببيع جنسيتها للأجانب. ولم تعلق جزر القمر على الخطة الكويتية، كما أنها لم تعلن على الملأ سعر الجنسية للفرد.
على أي حال، إذا جرى تنفيذ الخطة الكويتية، ستكون جزر القمر الدولة الأولى التي باعت الجنسية أو الإقامة كوسيلة لإنعاش خزائن الدولة.
تعرض العديد من البلدان تأشيرة إقامة لجذب المستثمرين الأجانب، على الرغم من أنهم يطلبون مبالغ كبيرة ويصعب الحصول على التصاريح. ومن بين البلدان، أستراليا، وبلجيكا، وإسبانيا، وسنغافورة، وبريطانيا، والبرتغال، وكذلك الولايات المتحدة.
البلدان التالية جعلت العملية سهلة نسبيًا، بل إن بعضهم حتى يعرض المواطنة الكاملة – ناهيك عن المياه الدافئة والشواطئ البيضاء.
1- المجر
في عام 2012، اعتمد المشرعون تعديلا على قانون الهجرة يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية المجرية الاستثمارية (مقارنة بالإقامة الدائمة) إذا كانوا على استعداد لشراء ما لا تقل قيمته عن 322600 دولار من السندات الحكومية الخاصة، وفقًا لرويترز. وخلافا للدول الأوروبية الأخرى؛ لا تشترط المجر على المستثمرين شراء العقارات أو الإقامة في المجر لفترة معينة من الزمن.
وبالنسبة للمستثمرين الأثرياء، قد تكون هذه صفقة مربحة: فالمجر جزء من الاتحاد الأوروبي، ويسمح لكل مواطن السفر إلى الدول الأعضاء الأخرى. وقد تساعد الأرباح أيضا على خفض الدين بالعملة الأجنبية في البلاد، والذي يقدر بمليارات الدولارات.
2- مالطا
هذه الجزيرة المتوسطية، الواقعة جنوب صقلية، تحاول أيضا استخدام عضويتها في الاتحاد الأوروبي لجذب المستثمرين الأثرياء، الذين يتعين عليهم دفع مبلغ 1570000 دولار للحصول على الجنسية. في عام 2013، أعلنت مالطا أنها ستبيع الجنسية مقابل 865000 دولار، لكنها رفعت السعر بعد احتجاجات المعارضة. وأدى الغضب أيضًا لفرض شروط وقيود أخرى: يحتاج المواطنون المستقبليون إلى الإقامة في الجزيرة، والبرنامج مقيد بـ 1800 جواز سفر.
3- قبرص
إن شراء الجنسية في قبرص هو الأعلى تكلفة، حيث يبلغ سعر الجنسية للفراد 6,200,000 دولار و 2.48 مليون دولار لمن يستثمر في مجموعة أكبر. على الرغم من أن السعر كان في الأصل أعلى من ذلك، حيث بلغ 34 مليون دولار. ولكن بسبب الفائدة المحدودة، تم تخفيض الاستثمارات المطلوبة.
يستهدف البرنامج في المقام الأول المستثمرين الروس الذين صدموا من خطة إنقاذ البنوك في قبرص التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 2013، حيث فقد الكثير من الاجانب كميات كبيرة من استثماراتهم. ولكن بعد فترة وجيزة، خفضت البلاد متطلبات الاستثمار للحصول على الجنسية لأولئك الذين فقدوا أموالهم.
4- جمهورية الدومينيكان
يقدم موقع الحكومة الرسمي لجمهورية الدومينيكان دليلًا للراغبين في الاستثمار في البلاد والحصول على الجنسية في المقابل. حيث سيتعين على الأفراد المتقدمين دفع مبلغ 100000 دولار. وسيسدد المتزوجون مبلغ 175000 دولار.
لا تخفي جمهورية الدومينيكان النوايا الحقيقية لبرنامجها، الذي تصفه كأحد مكونات المحفظة المالية الوطنية لتعبئة رؤوس الأموال نحو هدفها النهائي للتنمية الوطنية.
5- سانت كيتس ونيفيس
يشتمل طلب الجنسية لسانت كيتس ونيفيس، الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، على ثلاث صفحات. حيث يطلب من المتقدمين توضيح “أسباب رغبة الحصول على الجنسية” في مستند في نصف حجم وثيقتي “مصدر الدخل المقترح” و”الدخل السنوي التقريبي.”
يمكن للمواطنين المحتملين إما استثمار ما لا يقل عن 400000 دولار في العقارات أو عمل تبرع قدره 250000 دولار لمؤسسة تنويع صناعة السكر في البلاد.
6- أنتيغوا وباربودا
يوجد برنامج مماثل في أنتيغوا وبربودا، الواقعة شرق سانت كيتس ونيفيس. يمكن للمواطنين المستقبليين الاختيار بين الاستثمار العقاري بمبلغ 400000 دولار أو التبرع بمبلغ 200000 دولار. لكن المعارضين رأوا أنه قد يتم استغلاله من قبل الإرهابيين أو المجرمين. ولكن رئيس الوزراء السابق بالدوين سبنسر فند ذلك في خطابه الأخير، قائلا إن برنامج الحصول الجنسية عبر الاستثمار “ليس مفتوحا للجميع دون استثناء”.
7- غرينادا
يشترط هذا البلد الكاريبي على المواطنين المحتملين استثمار ما لا يقل عن 311750 دولار في صورة أسهم مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في غرينادا. ويشمل الاستثمار المطلوب رسومًا قانونية وحكومية فضلا عن رسوم جواز السفر. وخلافا لبعض الدول الأخرى التي تركز على الموارد المالية في وثائق طلب الجنسية؛ تشجع غرينادا المستثمرين على استكشاف جمال البلاد.
