أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما بالسجن خمس سنوات على سعودي شيعي، اتهم في قضايا ” اشاعة الفوضى والمشاركة في تجمعات ومسيرات في القطيف” طبقا لحكم المحكمة، وقضى الحكم التعزيري بمنعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد خروجه من السجن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن ثبت لديها إدانتة “بسعيه في إشاعة الفوضى من خلال اشتراكه في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف، وتحريضه على ذلك من خلال تجهيزه في منزله لافتات مناهضة للدولة، وتوزيعها على المشاركين في تلك الأحداث، وعدم إبلاغه عن قيام أحد الأشخاص بتجهيز لافتات مماثلة وتوزيع الماء والغذاء على المتظاهرين” ، اضافة الى (كتابته على الجدران عبارات مناهضة للدولة بالصفة الواردة في اعترافه، وإنشائه معرفات في موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”الفيس بوك”، ونشره من خلالها مقالات محظورة بالصفة الواردة في اعترافه”).
وبموجبه قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة 5سنوات استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وبما تقدم حكمت المحكمة في الحق العام.
وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم، وتقديم لائحة اعتراضية، كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم بدون تقديم لائحة اعتراضية.
