نشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” تقريرًا حول تجارة الجنس في مدينة إيلات السياحية الواقعة جنوب إسرائيل، وقالت إنَّ المئات من النساء، بعضهن مجندات سابقات بجيش الاحتلال، وعاطلات عن العمل، ومهاجرات من دول الاتحاد السوفيتي السابق، أوجدن طرقًا جديدة للممارسة البغاء، كالنوادي الصحية، واستقبال الزبائن في منازلهن الخاصة بحجة تقديم خدمات المساج.
في العقد الأخير بلغت تجارة الجنس في إيلات ذروتها، حيث عمل مئات العاهرات في وكالات المرافقة التي انتشرت بالمدينة كالنار في الهشيم، وقدمت خدماتها لنزلاء الفنادق الإسرائيليين والأجانب في سفن القمار دون عائق.
لكن ثمة قوانين، حدت من انتشار الظاهرة، فاختفت سفن القمار، لكن وكالات المرافقة ما تزال موجودة، لكنها اختفت خلف يافطة النوادي الصحية، كذلك اختار الكثير من العاهرات العمل بشكل مستقل دون وساطة الوكالات، عبر استقبال الزبائن في منازلهن على طريقة” صديق يأتي بآخر”.
قبل أسابيع قليلة صدر أمر إغلاق لعدد من وكالات المرافقة التي اتخذت من النوادي الصحية واجهة لها، لكن دائما ما يجد القوادون في إيلات طرقا جديدة مبتكرة لمواصلة أعمالهم التي تدر عليهم دخلا كبيرا.
كذلك تغيرت طرق تسويق الخدمات الجنسية، فقبل تشديد الخناق القانوني، اعتاد زوار المدينة أن يجدوا على نافذة سياراتهم المركونة على مقربة من المراكز السياحية بطاقات زيارة عليها صور نساء عراة، وأرقام هواتف.
الآن تبدلت الأوضاع قليلا، فيكفي الذهاب لساحة ركن السيارات القريبة من الفنادق والمراكز السياحية، لإيجاد بطاقات الزيارة تذروها الرياح على أسلفت الطريق، وعليها اسم العاهرة فقط ورقم هاتفها دون صور. ونظرًا لتعذر ضبط موزعي تلك البطاقات، اضطرت الشرطة لمواجهة الحلقة الأولى، ممثلة في المطابع التي تطبعها وإنذارها ثم مصادرة محتوياتها وإغلاقها.
ممارسة البغاء في إسرائيل ليست جريمة يعاقب عليها القانون في حد ذاتها، لكن الترويج للدعارة جريمة خطيرة. ففي الماضي حوكم وأدين الكثير من القوادين بعدة تهم على رأسها الإتجار في النساء، والحض على الزنا، والتكسب من عائدات الزنا والضرب والاغتصاب والتعذيب والحبس والتهرب الضريبي.
في يناير 2006 أصدر النائب العام تعليمات جديدة حول” سياسة فرض القانون في الجرائم المتصلة بالعمل في البغاء” ما أجبر الشرطة على بذل جهد كبير لمواجهة نشر خدمات الجنس، وجاء في التعليمات:” يجب تنفيذ عمليات شرطية منسقة لمواجهة ظاهرة نشر إعلانات على السيارات المركونة وصناديق البريد”.
عام 2011 سن الكنيست قانونا يحظر نشر إعلانات لتقديم خدمات جنسية، ما سهل كثيرا على الشرطة ومنحها وسائل للعمل ضد موزعي البطاقات، حتى إن لم تكن تتضمن صورا لفتيات عاريات.
“يديعوت” نقلت عن مصدر بشرطة إيلات أن غالبية النساء العاملات في الدعارة إسرائيليات، ونساء من دول الاتحاد السوفيتي السابق هاجرن لإسرائيل خصيصا للعمل في هذا المجال، وكذلك طالبات ومجندات سابقات يردن الحصول على المال بشكل سهل وسريع. هناك أيضًا عاطلات عن العمل، وعاهرات تعملن بشكل مستقل، وأخريات عبر قواد. ومعظم العاملات في الدعارة شابات في العشرينيات والثلاثينيات.
وعن ظاهرة بيع المجندات أجسادهن نقلت الصحيفة عن رجل في الخمسينيات من عمره:” في إحدى رحلاتي لتل أبيب تعرفت على مجندة شابة تخدم في الجيش الإسرائيلي. دار الحديث وفهمت أن إحدى طموحاتها ألا تواجه أزمات مالية، قالت لي أريد أن اشتري ملابس متى شئت، وأن أذهب للمطاعم عندما أجوع، وأريد شقة خاصة بي أفعل داخلها ما يحلو لي دون أن يحاسبني أحد”.
وأضاف” و لأني ميسور الحال، أدركت أن بإمكاني تلبية مطالبها البسطية. وعدتها بأن أساعدها. تبادلنا أرقام الهواتف، ومولتها ببساطة. في المقابل حولتني إلى شاب، صرت أكثر نشاطا، إن كنت تعلم ما أقصده. مرت 3 سنوات منذ ذلك الوقت، أنهت خدمتها العسكرية، ولا نزال على نفس المنوال”.
ضابط كبير في شرطة إيلات أوضح للصحيفة أن العمل بالدعارة ليس جريمة وفقا للقانون، لذلك ليس هناك ما يمكن القيام به حيال العاهرات، لكن القوادين هم المستهدفون من تلك الملاحقات، مضيفا” ليست هناك مشكلة في أن استأجر غرفة بأحد الفنادق، والتظاهر بأني زائر برئ، وأن أطلب خدمات جنسية لمعرفة العاملات بالدعارة. لكن المشكلة أن عملها لا يعد جريمة وفقا للقانون، ليس لدي الكثير لأفعله حيال ذلك، لذلك لا تعمل الشرطة ضد النساء، بل من يقومون بتشغيلهن”.
معتز بالله محمد
