“مرفوض” هذا رده على طلبات الحالات الإنسانية التي ينظر محاكمتها وكأن هناك ثأرًا شخصيًا بينهم ، “إعدام” هذا حكمه على سيدة مصرية..إنه القاضي “محمد ناجي شحاته” صاحب النظارة السوداء داخل قاعة المحكمة.
يشغل المستشار شحاتة حالياً منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي . كما أنه ينظر حالياً خمس قضايا مهمة:
أولها القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”، والتي يحاكم فيها صحفيو “رصد” “سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني”، عضوا مجلس إدارة شبكة “رصد”، والزميل عمرو فراج، عضو مجلس إدارة رصد ومدير العلاقات العامة بالشبكة ، ومحمد سلطان المضرب عن الطعام.
ورفض شحاته طلب 10 منظمات ومراكز تابعة لحقوق الإنسان بالإفراج الصحي عن محمد صلاح سلطان المُضرب عن الطعام .
واعتبرت المحكمة خطاب المنظمات والمراكز الحقوقية تدخلا سافرا في القضاء المصري، معربة عن رفضها إياه “جملة وتفصيلا”، مقررة تغريم مأمور السجن 50 جنيهًا لعدم تنفيذ قرار المحكمة.
كما ألزمت المحكمة مأمور السجن تقديم التقرير الطبي السابق الخاص بحالة محمد سلطان، وإلزام النيابة بإفادة المحكمة بحالته وإحضار المتهمين في الجلسة المقبلة.
كما ينظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية “خلية الماريوت”، ويحاكم في هذه القضية صحفيو الجزيرة “محمد فهمي وباهر محمد وبيتر جريستي” والتي أصدر فيها حكما على 17 صحافياً بالسجن مدة من 7 إلى 10 سنوات.
وينظر شحاتة قضية أخرى وهي قضية “أحداث مجلس الوزراء”،و يبلغ عدد المعتقلين فيها 268، وعلى رأسهم الناشط أحمد دومة .
وقد طالب المرشح الرئاسي السابق ومحامي دومة “خالد علي” بإحالة القضية إلى محكمة آخرى لوجود خصومة بين القاض ودومة ، إلا أنه تم رفض القرار.
كما طالب الدفاع بنقل دومة إلى مستشفى خارج السجن بعد تدهور حالته الصحية إلا أن شحاته رفض الطلب.
وقالت صفحة «الحرية للجدعان» على «فيس بوك»، المُهتمة بشؤون المعتقلين والمحتجزين في السجون، إن المستشار محمد ناجي شحاتة، قاضي قضية «أحداث مجلس الوزراء»، يرفض التصديق على قرار نقل الناشط السياسي أحمد دومة إلى مستشفى خارج سجن طرة، لتلقي العلاج.
وأشارت صفحة «الحرية للجدعان» إلى أن المستشار محمد ناجي شحاتة سبق إرساله برقيات إلى وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وذلك للتأكيد على عدم خروج دومة من محبسه لأي سبب دون إذن شخصي منه.
وينفذ دومة حكم بالحبس ثلاث سنوات في قضية «خرق قانون التظاهر» أمام محكمة عابدين.
والقضية الرابعة المعروفة إعلاميًا بقضية ” أحداث مسجد الاستقامة “،والتي استؤنفت 19 يونيو الماضي، و أحال شحاته فيها أوراق 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للمفتي على رأسهم الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة.
والقضية الأخيرة في قضية “أحداث كرداسة” وقد أمر شحاته فيها لإحالة أوراق 185 شخصًا لمفتي الجمهورية لمفتى الجمهورية ،وتحديد جلسة 24 يناير للنطق بالحكم، ومن بين المحكوم عليهم في القضية سيدة تدعى “سامية شنن”
وأعرب نجل “سامية شنن” المحكوم عليها بالإعدام عن حزنه العميق لقرار إحالة والدته للمفتى ضمن الـ188 الذين تم إحالتهم في القضية.
وقال خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الجزيرة مباشر مصر”:”والدتي حجت بيت ربنا، واستحالة والدتي تقتل حد أو تمثل بجثته، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من هدم بيتنا وهدم أسرتنا”.
وتابع قائلاً:”أمي ليس عليها أي دليل إدانة وهي مظلومة وكل اللي معاها مظلومين، ولا يوجد أي دلائل ضدهم، وثبت أني أمي مكنتش موجودة أمام القسم خلال الأحداث وفقًا لتحريات المباحث”.
ويعاني القضاء المصري من أزمة حالية بعد العوار القانوني الذي حدث بعد اختيار الدوائر المعروفة باسم دوائر الإرهاب بحسب قانونيون.
رصد
