تفكر دائرة القضاء في إمارة أبوظبي في التخلي عن محاكمة المتهمين بممارسة الجنس خارج إطار الزواج في حال وافقوا على الزواج بشكل شرعي من الشريك. بحسب مانقلته صحيفة “ذا ناشونال” الناطقة بالإنجليزية.
وتنص القوانين في الإمارات على معاقبة العلاقات خارج إطار الزواج بالسجن، إلا أن هذه الحالات نادرا ما تصل إلى المحاكم، فهي لا تصل إلا إذا حصلت الواقعة في مكان عام أو ارتبطت بجرائم أو مخالفات أخرى.-بحسب مانقله موقع ارم الإماراتي.
وبحسب صحيفة “ذي ناشنل”، فإنّ هدف التدبير الجديد هو “الحد من القضايا التي ينظر فيها القضاء والحد من العقوبات”.
ونقلت الصحيفة عن المحامي، علي القريني، قوله إنّ “معظم قضايا الجنس خارج الزواج تأتي نتيجة رصد الشريكين في الفعل في مكان عام”.
وقال المحامي إنّ “القضاء في أبوظبي لا يعترف بالزواج العرفي الذي يقول بعض المتهمين بأنهم عقدوه، إلا أن قول المتهمين بأنهم متزوجون عرفيا “يعني وجود نية الزواج”.
وبحسب الاقتراح الذي يتدارسه القضاء في أبوظبي، فإن القاضي يمكن أن يسأل الشريكين المتهمين بممارسة الجنس إذا ما كانا يودان الزواج.
وإذا وافق الشريكان، يتم إعفاؤهما من المحاكمة، وإذا رفض أحد الطرفين، تتم محاكمتهما.
