قالت منظمة العفو الدولية “امنستي” في تقرير لها اليوم الجمعة, إن دول الخليج الغنية تقاعست عن استضافة لاجئ واحد من سوريا في تجاهل “مخجل بشكل خاص” من جانب دول كان واجبا عليها أن تكون في طليعة من يقدمون المأوى للسوريين.
وقال مدير في المنظمة “لا يمكن للبلدان أن تريح ضمائرها من خلال الاكتفاء بدفع مبالغ نقدية ثم تنفض أياديها من الموضوع بكل بساطة.”
جاء التقرير قبل مؤتمر للمانحين تنظمه الأمم المتحدة من أجل سوريا الأسبوع المقبل في جنيف.
وقالت المنظمة إن الدولتين المؤيدتين لسوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهما روسيا والصين تقاعستا ايضا عن قبول لاجئين منذ بداية الأزمة قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وهناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجىء سوري في خمس دول فقط هي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
وقال شريف السيد علي -رئيس مدير برنامح حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية, في بيان “يبعث النقص الحاصل في عدد فرص إعادة التوطين التي يوفرها المجتمع الدولي على الصدمة بكل معنى الكلمة”.
وأضاف “من المخزي أن نرى دول الخليج وقد امتنعت تماما عن توفير أي فرص لإعادة توطين اللاجئين إذ ينبغي للروابط اللغوية والدينية أن تضع دول الخليج في مقدمة الدول التي تعرض مأوى آمنا للاجئين الفارين من الاضطهاد وجرائم الحرب في سوريا”.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يحتاج ما يقرب من 380 ألف شخص لإعادة التوطين.
ومن بين هؤلاء ناجون من التعذيب وأطفال بغير مرافق وأشخاص يحتاجون إلى رعاية طبية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه في نطاق الاتحاد الأوروبي تعهدت ألمانيا بإعادة توطين 30 ألف لاجىء. وعرضت الدول الخمس الكبيرة التالية لألمانيا في الاتحاد ألفي مكان فقط.
وقال السيد علي “إذا كان بمقدور بلد صغير كلبنان أن يتعامل باقتصاده الضعيف ومديونيته الكبيرة مع زيادة قوامها ربع سكان البلاد فلا شك حينها أن بوسع بلدان أخرى بذل المزيد من أجل المساعدة.”
وبسبب نقص الدعم الدولي تعاني الدول الرئيسية المستقبلة للاجئين لتلبي احتياجاتهم كما أن اللاجئين يواجهون عداء متزايدا نتيجة لذلك.
وزادت الهجمات على اللاجئين السوريين في لبنان بينما يشتكي السكان في الأردن من المنافسة على الوظائف من جانب اللاجئين السوريين. وشددت الدولتان وكذلك تركيا الرقابة على الحدود في الشهور الماضية.
وتريد منظمة العفو الدولية إعادة توطين خمسة في المئة على الأقل من اللاجئين السوريين بنهاية 2015. وقالت إنه رغم التعهدات المالية السخية لجهود الأمم المتحدة من الدول الغنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة والكويت فإن الأموال وحدها لا تكفي.
