تغيرت اقتصاديات النفط. بعض الشركات سوف تفلس، ولكن السوق سوف يكون أكثر عافية، هذا ما خلصت إليه مجلة “إيكونوميست” البريطانية في عددها الأخير بشأن أزمة النفط.
ينص الميثاق الرسمي لمنظمة “أوبك على أن هدف المجموعة هو “استقرار الأسعار في أسواق النفط الدولية”، ولكنها لم تفم بعمل جيد. في شهر يونيو اقترب سعر برميل النفط من 115 دولار، وبعدها بدأ في الهبوط، حيث استقر الآن قريبا من 70 دولارا.
يقترب التراجع في الأسعار من 40٪، ويعود السبب في هذا جزئيا إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي يستهلك كميات من النفط أقل مما هو متوقع من الأسواق، وإلى منظمة “أوبك” نفسها، التي أنتجت أكثر مما توقعته الأسواق.
ولكن السبب الرئيس، كما أورد تقرير المجلة، هم رجال النفط من ولايتي نورث داكوتا وتكساس الأمريكيتين. إذ على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث استقر سعر البرميل على حوالي 110 دولار، فإنهم عملوا على استخراج النفط من التشكيلات الزيتية في تكساس ونورث داكوتا، والتي سبق وأن اعتُبرت غير قابلة للحياة.
وأدى بهم هوس الحفر — حيث أكملوا حفر حوالي 20 ألف من الآبار الجديدة منذ عام 2010، أكثر عشر مرات من رصيد المملكة العربية السعودية — إلى تعزيز الإنتاج الأمريكي من النفط بمقدار الثلث، بما يعادل 9 ملايين برميل يوميا، وهذا أقل بـ1 مليون برميل، فقط، مقارنة بإنتاج السعودية. وهذا التنافس المحموم بين الزيت الصخري نقل العالم من نقص في النفط إلى فائض.
وتقول المجلة إن نفطا رخيصا مفعوله في النمو العالمي مثل جرعة الأدرينالين، ذلك أن خفض السعر بحوالي 40 دولار يحول نحو 1.3 تريليونات دولار من المنتجين إلى المستهلكين. فسائق سيارة أمريكي عادي، الذي ينفق 3000 دول في عام 2013 في محطات البنزين، قد يقل إنفاقه على البنزين بنحو 800 دولار في السنة، أي ما يعادل زيادة في الرواتب بنسبة 2٪. وعليه، فإن الدول الكبرى المستوردة للنفط مثل منطقة اليورو والهند واليابان وتركيا ستنعم بمكاسب كبيرة وخاصة جراء هذا الهبوط لأسعار النفط.
وبما أن هذا المال من المرجح إنفاقه بدلا من إخفائه في صندوق الثروة السيادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يرتفع. كما إن تراجع أسعار النفط سيخفض التضخم الذي يتراجع بالفعل ولا يزال كذلك، وهكذا قد يشجع البنوك المركزية لانتهاج سياسة نقدية أكثر مرونة. وعلى هذا، سوف يؤجل المجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، كما سيتصرف البنك المركزي الأوروبي بجرأة أكثر لدرء الانكماش عن طريق شراء السندات السيادية.
وبطبيعة الحال، سيكون هناك خاسرون. فالبلدان المنتجة للنفط التي تعتمد في ميزانياتها على ارتفاع الأسعار في ورطة معينة. تراجع الروبل هذا الأسبوع مع مزيد من الآفاق المظلمة التي تخيم على روسيا. وقد اضطرت نيجيريا لرفع أسعار الفائدة وخفض قيمة “النايرا”. فيما تبدو فنزويلا تبدو أقرب من أي وقت مضى إلى التخلف عن سداد ديونها. كما إن التذبذب في الأسعار أثار أعصاب الأسواق المالية. ولكن التأثير الاقتصادي الإجمالي من تراجع أسعار النفط يبدو إيجابيا بشكل واضح.
واستمرار هذه الإيجابية سوف يعتمد على مدى بقاء السعر منخفضا لفترة طويلة. وهذا هو موضوع الخلاف المستمر بين “أوبك” ومستخرجي الصخر الزيتي. إذ إن العديد من أعضاء المنظمة يريدون خفض إنتاجهم أملا في دفع سعر النفط للصعود مرة أخرى.
لكن المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، يبدو أنها تضع في عين الاعتبار تجربة السبعينيات من القرن الماضي عندما دفعت القفزة الكبيرة في أسعار لتحقيق استثمارات ضخمة في مجالات جديدة، مما أدى إلى وفرة استمرت عشر سنوات. بدلا من ذلك، يبدو أن السعوديين يتحركون بأسلوب مختلف: ترك الأسعار تتراجع ودفع منتجي النفط من الحقول ذات التكلفة العالية للتوقف عن العمل، وهو ما يؤدي، قريبا، إلى تقليل العرض، مما يفضي إلى ارتفاع الأسعار.
