زار وكيل النيابة العامة خالد الحوسني سجن الرزين السياسي في 29 نوفمبر الماضي، والتقى عدد من المعتقلين في السجن الذين شكوا من المعاملة السيئة لإدارة السجن وجهاز أمن الدولة مطالبين بحقوقهم الدستورية والقانونية وفق ما جاء في موقع “إيماسك” الإماراتي المعارض.
وتتأخر المعلومات في الوصول إلى أهالي المعتقلين نتيجة التعتيم الإعلامي المفروض من إدارة السجن.
وعلق الحوسني حسب ما جاء بالموقع على مطالبة المعتقلين بالقول: ”هذا ما جنته أيديكم…ليس للسجين حقوق”. وتلفظ بألفاظ غير لائقة وانتهت الزيارة بمشادة كلامية نتيجة التجريح المتعمد من قبل وكيل النيابة.
وعقب الزيارة وضع الاقتصادي الإماراتي و المعتقل الإصلاحي أحمد غيث السويدي في الحبس الانفرادي منذ تاريخ الزيارة.
ودخلت حراسة السجن على العنابر و قاموا بمصادرة الدفاتر والأوراق الخاصة والكتب وبعض المأكولات من السجناء ، وأكدت مصادر مقربة من السويدي أنه وضع في الحبس الانفرادي عقابا له بسبب رفضه لهذه الانتهاكات وهذا الإجراء.
السويدي هو أحد المتهمين في قضية الإماراتيين ال٩٤ و أحد السبعة إماراتيين الذين سحبت جنسيتهم دون إجراءات قانونية في ٢٠١١. تم اعتقاله في ٢٦ مارس ٢٠١٢ و احتجز في سجن الشهامة حتى تم نقله إلى سجن سري لم يسمح له مقابلة أسرته أو محاميه لمدة سنة تقريبا. عندما كان محتجز في السجون السرية تعرض للتعذيب وأجبر على اعترافات غير صحيحة.
تم نقل السويدي إلى سجن الدولة بعد الجلسة الأولى من المحاكمات في مارس 2013. خلال ظهوره في المحكمة طلب من القاضي حمايته و أهله لأنه عذب و انتهك في السجن.
تم الحكم عليه ضمن مجموعة الإماراتيين ال94 بالسجن عشر سنوات. من الجدير ذكره ان المصادر القربة منه قالت انه كان بحالة نفسية و جسدية ضعيفة خلال المحاكمة.
ودان مركز الإمارات لحقوق الإنسان سوء المعاملة تجاه السجناء في السجون الإماراتية وخاصة سجن الرزين بالإضافة إلى التعذيب و الانتهاكات و حجزهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وطالب المركز بنقل أحمد غيث السويدي من الحبس الانفرادي، والإفراج الفوري عنه والتحقيق في اتهامات التعذيب التي يتعرض لها السجناء.
