أثار حادث مقتل الأمريكية (إيبوليا رايان ــ 47 عاما) داخل أحد المراكز التجارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد تعرضها للطعن من قبل شخص “مجهول” المخاوف حول انتشار حالات الهجمات المتكررة في الفترة الأخيرة على المقيمين الأجانب في دول الخليج، وخاصة في دولتي السعودية والإمارات.
وبحسب مراقبين فإن ارتفاع وتيرة الاعتداء على الأجانب المقيمين بالخليج خلال عام 2014، وخاصة في السعودية والإمارات يضع كثيرا من علامات استفهام حول الأداء الأمني في تلك الدول، وهل دوافع انتشار تلك الحوادث لها أبعاد جنائية كما تحاول السلطات الترويج لها في بعض الأحيان؟ أم أن استهداف الأجانب في كل من السعودية والإمارات له أبعاد سياسية أخرى قد ينذر بعمليات أخرى تهدد الأمن القومي ويتبناها تنظيم “الدولة الإسلامية” والمعروف إعلاميا باسم “داعش”.
وبعيدا عن الدوافع من وراء استهداف الأجانب في الدول الخليجية، فإن المراقبين أكدوا أن تلك الاعتداءات تشكل نوعا من التهديد للأمن القومي لتلك الدول من جهة، وتهديدًا لعدد كبير من الأجانب الأوروبيين المتواجدين في دول الخليج بشكل عام، وفي السعودية والإمارات بشكل خاص.
السلطات تحاول إيجاد الجاني سريعا:
ولإغلاق التأويلات في الدوافع من وراء تلك الأحداث تحاول السلطات السعودية والإماراتية الإعلان عن القبض على مشبته فيهم وعدم تسجيل القضايا ضد مجهولين، حرصا منهما على بث الطمأنينة لدى الأجانب الذين باتوا يتخوفون على حياتهم داخل الأراضي الخليجية.
كما تقوم الأجهزة الأمنية السعودية وقادتها بين الحين والآخر بإلقاء القبض على عدد ممن تسميهم المتهمين والمتورطين والمشتبه فيهم بالاعتداءات والهجمات الإرهابية، لترسل بهذه الطريقة رسالة وبحجم إعلامي كبير بأنها – كما تدعي – تقوم بواجباتها الأمنية، وأن الأوضاع تحت السيطرة، خاصة بعد التي أطلقها تنظيم الدولة بوضوح في استهداف المقيمين الأجانب في السعودية، وإعلان الحرب على النظام السعودي.
وفي هذا الإطار أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الإماراتية سيف بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2014 عن قيام شرطة أبوظبي بإلقاء القبض على المشتبه بها في قضية قتل المدرسة الأمريكية في جزيرة الريم بإمارة أبوظبي.
وأوضح بن زايد أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بها، وهي إماراتية الجنسية، في وقت متأخر من الليل رغم محاولاتها طمس أية أدلة تقود إليها، مضيفا “أنه تم القبض على الجانية التي استهدفت الضحية بناء على عرقها ولونها، مشيرا إلى أنه تم القبض على المشتبه بها بعد 48 ساعة من وقوع الحادث”.
2014 عام التحديات الأمنية بالسعودية:
عام 2014 كان مليئا بالتحديات الأمنية والاعتداءات على الأجانب المقيمين في السعودية، وذلك تزامنا مع تغيير السياسة السعودية ومشاركتها بقوة في التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
ففي شهر نوفمبر وقع اعتداء على المقيمين الأجانب في المملكة أصيب فيه مواطن كندي مقيم في منطقة الظهران بالمنطقة الشرقية، إثر اعتداء بآلة حادة خلال تسوقه.
وفي هجوم آخر من سلسلة الاعتداءات التي أصبحت عناوين الصحف المحلية والخارجية، تعرض مواطن دنماركي مقيم في العاصمة السعودية الرياض يوم 22 سبتمبر لإطلاق الرصاص عليه ما أدى إلى جرحه. وأعلنت “الدولة الإسلامية” داعش، أن مجموعة من أنصارها نفذت العملية، وذلك بعد أن نشر موقع تابع للتنظيم فيديو مسجلا من العملية يظهر إطلاق النار على المقيم الدنماركي.
وفي وقت سابق في شهر يونيو المنصرم في حادث مماثل أيضا تعرضت سيارة تابعة لدبلوماسيين ألمان لإطلاق نار من قبل مجهولين، أثناء تواجدها في بلدة “العوامية” مما أسفر عن احتراق السيارة ونجاة راكبيها.
كما وقع حادث مشابه في منتصف شهر أكتوبر ضد مواطنين أمريكيين، حيث قتل أحدهما فيما أصيب الآخر، وتم اعتقال المهاجم الذي تبين أنه سعودي يحمل الجنسية الأمريكية، واتُّهم لاحقا بالانتماء للتنظيمات الجهادية.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الاعتداءات تبدو وكأنها ليست إلا بداية لسلسلة من الاعتداءات المتواصلة من قبل بعض الحركات والتيارات الجهادية التي صعدت السعودية من حربها عليهم في الآونة الأخيرة.
شؤون خليجية
