قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن من يسأل عن شخصيته فيقول له “أنا ولائي لله والوطن ومصر، لا أباع ولا أشترى إلا بالله فقط، وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحاً ولن أسمح لأحد أن يتدخل بيني وبين المصريين”، وذلك رداً على سؤال وجه له حول طبيعة شخصيته .
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع الجلاء الطبي والرياضي الترفيهي وعدد من الكباري والإنشاءات الهندسية للقوات المسلحة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن مصر سوف تواجه كل التحديات والمخاطر طالما أن أبناءها على قلب رجل واحد، والشعب لن يقدر عليه أحد فالشعب الذي قام بثورة 25 يناير وأكملها في 30 يونيو يمكن أن يتحرك مرة ثالثة، ولا يتصور أبداً أن يفرض أحد أياً كان أمراً ضد إرادة المصريين.
وأضاف قائلاً: “لم نتمكن من القضاء على الفساد بشكل كامل حتى الآن، ومصر ما زالت تحتاج إلى إرادة وجهد حقيقي، ولابد أن يكون كل مسؤول على علم ودراية بكل تفاصيل العمل بوزارته”، مضيفاً أن مصر تحتاج لجهود أبنائها ولن تقوم من خلال شخص بمفرده أو مسؤول واحد، وإنما تحتاج إلى منظومة عمل جماعي فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة والصعاب التي تحاصر الدولة من اتجاهات مختلفة.
وأكد الرئيس المصري أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق يأتي ضمن خطة الدولة لإحداث نقلة تنموية حقيقية في الفترة المقبلة، والمنتظر أن تكون في مناطق غرب خليج السويس وشرق التفريعة، لافتاً إلى أن البلد لن تبنى إلا بسواعد المصريين.
ووجه السيسي بضرورة الانتهاء من مشروع إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة يوم 8 أغسطس المقبل، بالتزامن مع مشروع قناة السويس الجديدة، مكلفاً قادة وضباط القوات المسلحة بضرورة إنجاز المشروع والالتزام بالتنفيذ في الموعد المحدد.
وقال إنه لا يمكن لدولة بحجم مصر ألا يكون لديها شركات قادرة على حفر 10 آلاف بئر في الصحراء لخدمة مشروع المليون فدان، ولا يمكن الاعتماد على الشركات الهندية والصينية العاملة في مجال حفر الآبار بدلاً من الشركات المصرية، داعياً إلى ضرورة أن تتم تلك المشروعات بأيادٍ مصرية خالصة، وعلى شركات الحفر والمقاولات أن تطور من إمكانياتها وقدراتها لخدمة احتياجات التنمية الجديدة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مدني، في التخصصات المختلفة، لخدمة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات والفنادق والجهات الخدمية، التي يتعامل معها مدنيون، لافتاً إلى أن من يردد أن المجندين يعملون في المناطق الخدمية الخاصة بالجيش مخطئون.
وأوضح أن إجراءات الحد الأقصى للأجور يتم تنفيذها بكل دقة، على كافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، مؤكداً أن من يدعي أو يشكك بأن مسؤولاً أو مكاناً ما لا ينطبق عليه الحد الأقصى للأجور، عليه أن يقدم أدلة واضحة على ذلك، حتى نتمكن من محاسبة كل مسؤول يخالف القانون، وفقاً لإجراءات صارمة.
ولفت إلى أن هناك من يعمل بمصالح وهيئات حكومية ولا يحضر إلى العمل أو يقدم جهداً يتناسب مع ما يحصل عليه من أجر، داعياً إلى ضرورة تشغيل هؤلاء والاستفادة منهم بشتى الطرق، حتى لو تم توظيفهم في مجالات مختلفة عن أعمالهم التقليدية.
