قطر – الأناضول – قال خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية القطري، إن الخلاف الخليجي “أصبح من الماضي”، في إشارة إلى خلافات بلاده مع كل من السعودية والإمارات والبحرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد اللطيف راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، في ختام أعمال الدورة الـ 133 للمجلس الوزاري التحضيرية للقمة الخليجية المرتقب استضافتها بالدوحة يومي 9 و10 كانون أول(ديسمبر) القادم، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وردًا على سؤال حول وجود خلاف بين دول مجلس التعاون، قال العطية: “الخلاف أصبح من الماضي، وأنا أفضل أن أسميه اختلافا وليس خلافا”.
وأضاف العطية أنه “بعد الاجتماع الأخير في الرياض بتاريخ 16 نوفمبر (تشرين ثان) الجاري تجاوزت دول المجلس هذا المرحلة”.
وتابع: “علينا أن نركز على ترسيخ روح التعاون الصادق بين دولنا والانطلاق نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، وبالتالي نحتاج الى مضاعفة الجهود والتكاتف وهذا ما نتمناه بين الاشقاء في دول المجلس وما نعمل عليه جادين”.
وأكد أن “وحدة ولحمة الشعب الخليجي شيء مصيري ومفروغ منه”.
وحول موقف دول المجلس من عدد من الملفات بالمنطقة العربية ، قال العطية إن “وجهات النظر حول العديد من هذه الملفات دائما متقاربة”.
وأردف: ” ونحن نعمل جادين مع الأشقاء في دول المجلس في أن تكون لنا رؤية موحدة تجاه كافة القضايا لا سيما التي لها علاقة بأمن الخليج أو تمس الخليج، ونعمل جادين على إيجاد رؤية موحدة لكافة دول مجلس التعاون نستطيع العمل والتحرك من خلالها”.
وردًا على سؤال حول المفاوضات بين إيران وعدد من الدول الغربية بشأن ملف طهران النووي، قال العطية : “نحن مع حق أي دولة في استخدام برنامج نووي سلمي، ونطالب في نفس الوقت بأن ينزع أي سلاح نووي ليس فقط من ايران ولكن من منطقة الشرق الاوسط برمتها”.
وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل الى اتفاق ينهي مسألة الصراع النووي في المنطقة حتى تلتفت الى مشاريع تنموية.
وأكد العطية على أنه لا يمكن أن تكون هناك أي ترتيبات أمنية في المنطقة دون أن تكون دول مجلس التعاون طرفا فيها، وبين “ان هذه المسألة واضحة”.
ونوه بأن ما تقوم به مجموعة “5 + 1″ هي خطوات واضحة للتأكد من أن برنامج ايران النووي برنامج سلمي، “ونحن دائما على اطلاع بشأن ما يجري في هذا الخصوص”.
وبين أن الكثير من التطورات والمتغيرات والأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة الدولية والاقليمية لاسيما المنطقة العربية قد تناولتها اجتماعات اليوم.
وأوضح العطية أن القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في كل من العراق وسوريا واليمن قد تصدرت ملفات البحث.
ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك مع اليمن “استعرض الاوضاع في هذا البلد في ضوء ما قدمه وزير الخارجية اليمني (عبد الله الصايدي)، حيث تم التأكيد على دعم مجلس التعاون لليمن ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية”.
ودعا العطية في هذا الصدد كافة الأطراف السياسية والاجتماعية في اليمن إلى إعلاء المصلحة العليا لبلادها ونبذ الطائفية في هذه المرحلة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
كما أكد أن اليمن دولة مهمة في المنطقة، وقال إن “وجود يمن صحي وقوي ينعكس بشكل مباشر على أمن الخليج”.
وأكد على موقف مجلس التعاون من نبذه للطائفية الدينية والسياسية والارهاب بكافة أشكاله وصوره.
من جانبه، قال عبد اللطيف راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع الوزاري قد أقر مشروع جدول الأعمال الذي سيناقشه القادة في قمتهم والذي يتضمن العديد من المشروعات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والتنموية والتي ستعزز مسيرة العمل المشترك وتدعم المواطنة الخليجية لمواطني دول المجلس″.
وحول ما إذا كانت القمة ستقر مشروع قوة بحرية خليجية موحدة، قال إن “قادة دول المجلس مهتمون بكافة المجالات التي من شأنها توفير البيئة الآمنة المستقرة لدول مجلس التعاون ومواطنيها”.
وأشار إلى أن هناك توصيات ودراسات تم إعدادها من قبل المختصين العسكريين من دول المجلس وتم رفعها الى اللجنة العسكرية العليا من رؤساء هيئات الأركان وتم كذلك مداولتها ورفع التوصيات الخاصة بها الى مجلس الدفاع المشترك والذي بدوره قدم توصياته والتي سترفع الى القمة لتداولها.
وأشار الزياني إلى أن دول المجلس تعمل في إطار اتفاقية مكافحة الإرهاب بينها، مؤكدًا في هذا السياق على دور الاعلام من حيث تحصين الجبهة الداخلية ضد هذه المهددات وبالذات الإرهاب.
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، مساء الإثنين، أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي؛ للتحضير للقمة الخليجية المقرر أن تستضيفها الدوحة يومي 9 و10 كانون أول(ديسمبر) القادم.
يأتي هذا الاجتماع، والذي سبق أن تم تأجيله قبل أسبوعين، بعد قمة الرياض، التي عقدت 16 تشرين ثان(نوفمبر) الجاري، وأعلنت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين، أنها قررت عودة سفرائها إلى دولة قطر، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم “اتفاق الرياض التكميلي”.
وعقد وزراء خارجية دول الخليج على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي اجتماعين آخرين، أحدهما مع وزير خارجية اليمني، والأخر مع وزيري خارجية الأردن والمغرب.
وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في آذار(مارس) الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على اتفاق جديد الأحد الماضي لإنهاء الخلاف.
ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، ويقضي بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وكان العاهل السعودي، قال في بيان أصدره الديوان الملكي ونشرته وكالة الأنباء السعودية، قبل 6 أيام، إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء.
وقال العاهل السعودي: “حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية”.
