أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن قانونا سيُقر قريباً، ومن مواده معاقبة أي متخصص بالأحوال الجوية في البلاد إذا تحدث حول “الطقس” من دون أن يحصل على ترخيص من الرئاسة.
وقال الناطق بإسم “هيئة الأرصاد” حسين القحطاني في تصريحات صحافية الأحد، ٣٠ نوفمبر، إنه سيتم إقرار نظام (قانون) للأرصاد قريباً، مبينا أن القانون تم رفعه إلى الجهات العليا لإعتماده، موضحا أن النظام الجديد يضم موادا تسمح بفرض عقوبات على من يتنبأ بأحوال “الطقس” من المختصين من دون الحصول على تصريح. وبحسب القحطاني فإن جميع المختصين، بما فيهم أولئك ممن لا يعملون لدى “رئاسة الأرصاد”، ملزمون بأخذ تصريح قبل الحديث بشأن الأحوال الجوية.
يشار إلى أن قضية “الأحوال الجوية” وتحديدا في موسم الأمطار؛ يشكل كابوسا لدى النظام السعودي، إذ أن جميع المدن بلا استثناء تغرق شوارعها وتتعطل الحياة فيها لعدم وجود قنوات صرف صحي.
وقد أدت السيول إلى مقتل المئات من المواطنيين وخسائر بالمليارات خلال السنوات القليلة، كان أسوأها في جدة عام ٢٠٠٩ حيث قُتل بحسب الأرقام الرسمية نحو ١٥٠ إضافة إلى ٤٨ مفقودا، فيما تُقدّر مصادر غير حكومية عدد القتلى بأكثر من ٥٠٠.
ووفقا لنشطاء، فإن السعودية خصّصت مليارات الدولارات لمشاريع الصرف الصحي خلال العقود الماضية، إلا أن عمليات الفساد الواسعة جعلت هذه المشاريع لا أثر لها على أرض الواقع.
