ربط محلل إسرائيلي اليوم بين تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين ومحاولات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق الاستقرار في البلاد.
ونقلت صحيفة “معاريف” عن أودي بلنجا -الأكاديمي بقسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان الإسرائيلية- قوله إن “تبرئة مبارك لا يجب أن تفاجئ من تابع الثورة الثانية في مصر بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي”.
وأوضح أن “الجيش المصري يرى في مبارك واحدًا منه، كما أنه بطل حرب 1973 وجزء فعلي من المؤسسة العسكرية؛ لهذا كان من الواضح أنه في اللحظة التي سيسقط فيها الجنرال السيسي الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم، فسيعمل أيضًا على إغلاق ملف مبارك”.
وتابع “الجيش لا يريد أي هزات أو صدمات، ولا يريد أن يرى أحد جنرالاته البارزين في السجن، لذلك كان من الواضح تماما أنهم سيجدون الوسيلة لتبرئة مبارك”.
واعتبر أن “الحديث لا يدور في مصر عن ديكتاتورية على النمط السوري، كل قرار فيها بإطلاق النار على المتظاهرين يأتي مباشرة من الرئيس بشار الأسد، وهو المسئول الوحيد عن هذه القرارات، وإنما في مصر الجيش والوزراء وعلى رأسهم وزير الدفاع وقادة الجيوش، أشخاص ذوو تأثير، لهذا لو كانوا عاقبوا مبارك لكان الأمر يستلزم تقديم كل سلسلة الوزراء والقيادات التي كانت تحته للمحاكمة، وهي السلسلة التي تضم غالبية المؤسسة العسكرية، التي كانت على ما يبدو متعاونة في إطلاق النار على المواطنين”.
وقال “من الواضح، لماذا أراد الجيش إغلاق ملف مبارك، لأن الجمهور كان سيتساءل: وما الحال مع سائر الأشخاص الذي كانوا بجانبه في السلطة”.
وأضاف بلنجا أن “مبارك، على العكس من القذافي والرئيسين التونسي واليمني، لم يغادر وطنه، لقد أمن حقا بأن له حقوق كثيرة وربما أمن أيضا ببراءته، وأنه لم يأمر باغتيال المتظاهرين”.
وأشار من ناحية أخرى إلى أن “النظام الجديد الحاكم في مصر، يقف أمام تحد ضخم وهو إعادة الاستقرار للدولة من الناحية الاقتصادية وعلى صعيد مكافحة الإرهاب الإسلامي المتطرف في سيناء، وفي مصر الآن يوجد 90 مليون نسمة وغالبيتهم شباب بدون مستقبل واضح”.
ولفت إلى أنه “في وضع مثل هذا، فإن النظام الحاكم ملزم بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعطاء الأمل لهؤلاء الشباب، لهذا فقد شرع الجنرال السيسي في توسيع وتعميق قناة السويس، ما سيعطي لهؤلاء الشباب عملا وأفقا للمستقبل، هذا في الوقت الذي جدد فيه الصلات مع دول الخليج التي أضر الرئيس السابق مرسي بها، هذا التجديد سمح بوصول الأموال السعودية والخليجية لمصر”.
وذكر أن “المصريين يتوجهون أيضًا لأسواق جديدة، ويعززون العلاقات مع روسيا والصين، والنظام مستمر في تلقي الأموال من الولايات المتحدة إلا أن التعامل الأمريكي البارد مع نظام الجنرالات، دفع القاهرة إلى البحث عن مساعدات في الشرق في الوقت الذي تظهر فيه كل من روسيا والصين بقوة في المشهد وتسدان الفراغ الذي تركه الأمريكيون ورائهم”، موضحًا أن “الجنرالات يريدون فتح أسواق لمصر وإقامة علاقات اقتصادية جديدة”.
ولفت إلى أن “النظام المصري سيجد نفسه ملزما قريبا للدخول وبقوه في سيناء، ولابد أن ندرك أن مواطني سيناء يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة،وقد استغلت التنظيمات الإرهابية هذا الفراغ وأعطوا للمواطنين السيناويين أفقا ومعاملة جيدة وإمكانيات اقتصادية تتمثل في تهريب السلاح والمتاجرة بالمخدرات والبشر، وهكذا تعززت قوة هذه التنظيمات في سيناء ووصلت للقاهرة وقامت بعمليات هناك”.
وختم قائلاً “بسبب هذا الوضع سيضطر الجنرالات إلى مساعدة المواطنين السيناويين ومحاربة الإرهاب الذي يتطلب أيضا تعاونا مع إسرائيل”، لافتا إلى أن “الشارع المصري طالب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل إلا أن الجنرالات الذين يرون الصورة الشاملة يحافظون على العلاقات مع إسرائيل”.
