“دراما في مصر”، هكذا وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية حكم القضاء المصري بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التهم التي وجهت إليه.
وتحت هذا العنوان، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إنه “في يونيو 2012 حوكم مبارك بالسجن المؤبد لأنه لم يمنع قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011″، مضيفة أنه “في مايو الماضي حوكم مبارك بـ3 أعوام من السجن بسبب تورطه في جرائم فساد واختلاس الأموال العامة”.
وبنفس العنوان قال موقع “واللاه” الإخباري العبري، إن “القضاء المصري برأ مبارك من تهمة المسئولية عن مقتل مئات المتظاهرين في أحداث الربيع العربي بمصر عام 2011، وبالرغم من ذلك من المتوقع أن يبقى الرئيس الأسبق في السجن بسبب قضايا أخرى”.
ولفت إلى أنه “أكثر من 5000 ضابط ورجل شرطة قاموا بتأمين المنطقة التي يقع بها مبنى المحكمة في العاصمة المصرية، تحسبا لمواجهات عنيفة بعد الحكم القضائي في المكان أو عمليات إرهابية، والتي زادت مؤخرا”.
بدورها، قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية إنه “بعد أكثر من 3سنوات من إسقاطه، سيخرج الرئيس الأسبق مبارك للحرية قريبًا”، لافتة إلى أن “دراما فعلية شهدتها القاهرة؛ وذلك بعد تبرئة مبارك من قتل 239 متظاهرا في ثورة 25 يناير 2011”.
وبعنوان “مبارك برئ من الفساد وقتل المتظاهرين”، قالت موقع “نيوز وان” الإخباري العبري إن “القضاء المصري برأ الرئيس الأسبق من الفساد وقتل المتظاهرين ومن المتوقع أن يخرج الأخير الذي يبلغ 86 عاما للحرية، بعد أن قضي عليه بالسجن 3 سنوات في قضية فساد أخرى”.
