بعد الحكم “الهزلي” ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، خرجت قناة العربية كعادتها لتبرير الأمر ورمي تهمة قتل المتظاهرين بحضن الإخوان وهو الحضن الذي اصبح على ما يبدو يتسع لكل تهم الدنيا.
وهذا نص التقرير:
القاهرة –أشرف عبد الحميد
بعد براءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه من تهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011 ..خرجت الأسئلة التالية ..وهي من قتل هؤلاء الثوار؟ ..وهل مازال القتلة أحرارا طلقاء؟..وهل يمكن للدولة المصرية أن تقدمهم للعدالة؟.
إجابات هذه الأسئلة خرجت بصورة غير مباشرة خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق لثورة 30 يونيو والذي صدر قبل أيام قليلة حيث أشار التقرير إلى أن الحوادث التي وقعت خلال فض رابعة وما قبلها يشبه إلى حد كبير نفس الجرائم التي وقعت خلال ثورة يناير وهو ما يلقي بالشكوك حول تورط الإخوان وعناصرهم في قتل المتظاهرين السلميين.
وتناول التقرير العلاقة بين جماعة الإخوان واللجوء للعنف، وتأسيس التنظيم الدولي للإخوان، ووسائل ترويج الجماعة لعقائدها، ومسؤوليتها عن ارتكاب بعض الجرائم، ومصادر تمويلها، وكيفية تجنيد عناصرها، وتدريب هذه العناصر، وتوفير السلاح لها، وعلاقة الجماعة بحركة حماس، وبتنظيم القاعدة، وأنصار بيت المقدس وأخيرا مواجهة الجماعة لمؤسسات الدولة، وذلك كله بهدف تحقيق مشروعهم بالقوة والانتقام من النظام الحالي والسابق.
الاتهامات جميعها تشير لتورط الإخوان وجناحها العسكري داخل مصر وهو “الفرقة 95” وجناحها العسكري خارج مصر وهو “كتائب القسام” التابعة لحركة حماس إضافة لبعض العناصر من حزب الله.. بهذه الكلمات بدأ الخبير الأمني خالد عكاشة حديثه لـ”العربية نت” مؤكدا أن الإخوان ليسوا بعيدين عن الجرائم التي وقعت في ميدان التحرير طيلة الـ 18 يوما التي سبقت تنحي مبارك.
وقال إن أجهزة الأمن المصرية لم تدخل ميدان التحرير طيلة هذه الفترة منذ انسحاب الشرطة في 28 يناير وحتى 12 فبراير وما تلاها من موقعة الجمل فلم تكن طرفا فيها واقتصر دور قوات الجيش على تطويق الميدان من جميع النواحي لحماية المتظاهرين بينما كانت حماية الميدان ومن بداخله تقع على عاتق اللجان التي شكلها المتظاهرون وكان بينهم إخوان وعناصر أجنبية تسللت للبلاد مستغلة تراخي القبضة الأمنية.
وأضاف عكاشة أن جميع الدلائل تشير لتورط الإخوان وعناصرهم وأجنحتهم المسلحة في قتل الثوار ومنها مثلا شهادة أسامة ياسين قائد الفرقة 95 إخوان بتعذيب بعض المتظاهرين واعترافه بوفاة بعضهم جراء التعذيب وهو مثبت في حديث له على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وكذلك اعتراف الثوار بوجود قناصة فوق أسطح العمارات المطلة على ميدان التحرير وإطلاقهم النار على بعض المتظاهرين ومثبت ذلك وفق فيديو يطالب فيه اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية في ذلك الوقت القيادي الإخواني محمد البلتاجي بإنزال هؤلاء القناصة من فوق أسطح البنايات متوعدا إياهم بالاعتقال واستجاب له البلتاجي معترفا ضمنيا بانتماء هؤلاء القناصة للإخوان.
ويقول عكاشة “في علم الجريمة ابحث عن المستفيد” وهنا نسأل من المستفيد من قتل الثوار في يناير 2011؟ بالطبع لن يكون مبارك ونظامه بل الإخوان فهم يعلمون أن انسحاب المتظاهرين من ميدان التحرير بعد خطاب مبارك العاطفي كان معناه استمرار النظام وانتهاء الثورة وهو ما دفعهم للتخطيط لموقعة الجمل وقتل الثوار لاستعداء الشعب ضد النظام وتأليب الثوار عليه مرة أخرى وقد كان.. الخلاصة إذا الإخوان مستفيدون من الجريمة لكن ما هي الأدلة على ارتكابهم لها؟
وهنا يجيب عكاشة قائلا إن الأدلة ليست موجودة لدى الأجهزة الأمنية فقد قلنا سابقا إنها تركت الميدان ولم يكن لها تواجد به وبالتالي وكما اعترف القاضي نفسه في محاكمة القرن، كانت الأدلة عبارة عن فيديوهات التقطها مواطنون عاديون ومواقع إخبارية ووكالات أنباء وفضائيات وكلها تكشف جرائم الإخوان وحماس فقد طمس الإخوان الأدلة داخل الميدان وأكد القاضي أن هناك قصورا في الاستدلال.
ويطالب عكاشة القضاء والنيابة العامة بإصدار أوامر قضائية بالبحث عن قتلة ثوار يناير الحقيقيين وتقديمهم للعدالة معتبرا أن ذلك واجب وطني عليهم.
اللواء طارق حبيب الخبير العسكري يؤكد لـ “العربية نت” أن الدولة ماضية في استعادة حق ثوار يناير ولن تتركه وستقتص من القتلة الحقيقيين لكن ليس الآن حتى لا تختلط الأمور فهناك قضيتين لابد أن نفصل بينهما الأولى هي قضية القرن وانتهت اليوم ببراءة نظام مبارك وستطوى تماما، أما القضية الثانية فهي البحث عن القتلة الحقيقيين وهؤلاء لن يفلتوا من العقاب ومعروفون لدى الأجهزة الأمنية والسيادية المصرية وسيكون مطلوبا من هذه الأجهزة أن تقدم أدلتها المادية والمعنوية على ارتكاب هؤلاء للجريمة وهو ما سيحدث.
وقال إن أصابع الاتهام تشير لتورط الإخوان وحماس وميليشيات مسلحة تابعة للجناح الخاص بالجماعة والتنظيم الدولي ومن خلال فحص مسارح الجريمة في ميدان التحرير ثبت أن فوارغ الطلقات التي قتلت المتظاهرين ليست من النوع المستخدم داخل مصر كما أن طريقه القتل وأسباب الوفاة تشير إلى أن إطلاق الرصاص تم من الخلف وبالتالي من مجرمين كانوا متواجدين بالميدان وليسوا من خارجه فضلا عن أن كاميرات التصوير التي سجلت كل ما يحدث داخل الميدان لديها ما اعتقد أنه كاف لمعرفة ورصد القتلة لكن توقيت تقديمهم للعدالة مهم وهو في الغالب سيتحدد وفقا لحسابات أمنية وسياسية تراها الدولة المصرية.
صموئيل العشاي مؤسس حركة “شركاء من أجل الوطن” أكد أن القضايا التي صدر فيها الحكم اليوم، لا يوجد فيها دليل مادي واحد ضد حسني مبارك ومساعديه، وإن شهود الإثبات هم شهود النفي في القضية، ولم يستطع أحد إثبات قتلهم للمتظاهرين، في المقابل فإن القضايا المتهم فيها محمد مرسي والإخوان بقتل المتظاهرين توجد فيها العديد من التسجيلات المصورة والمذاعة في وسائل الإعلام التي تثبت تورطهم في قاضيا قتل الثوار بثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وقال إن أجهزة الأمن المصرية كانت تتعرض لكل أشكال الهجوم سواء على الأقسام والمديريات والعربات والسجون، فلم تكن في حالة تسمح لها بحماية المتظاهرين، وبعد خروج الداخلية من الساحة يوم 28 يناير دخل الجيش بأوامر من مبارك لتثبيت الأوضاع بعد حالة الفوضى التي اعترت مصر بانسحاب الداخلية.
د.عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي يؤكد أنه في حالة قبول الطعن على حكم براءة مبارك فلن تحيله محكمة النقض للجنايات مرة ثالثة، وإنما ستتصدى بنفسها للبت في موضوع هذه الدعوى باعتبارها محكمة جنايات، وفي هذه الحالة سيكون الحكم باتًا لا يقبل الطعن عليه بأي طريقة .
وعن إمكانية طعن المدعين بالحق المدني وهم أهالي الشهداء على الأحكام الصادرة بالبراءة، فهناك قاعدة تقول إن الحكم الجنائي يقيد المدني، وبعد ذلك إذا كانت البراءة على أساس عدم صحة الوقائع المسندة للمتهمين، فلا يستطيع المدعين بالحق المدني الطعن، أما إذا وجدت عدم كفاية الأدلة أو عدم اقتناع المحكمة بها أو الشك فيها، في هذه الحالة يجوز للمدعين بالحق المدني اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض مؤكدا أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة التي لها سلطة قرار إعادة نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق، باتهامه في قتل المتظاهرين.
