سلطت وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية، الضوء على تحوُّل قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك من “محاكمة القرن” إلى “قضية غير مهمة” في مصر “المتقلبة”، مشيرة إلى أن أربع سنوات من الاضطرابات المنهكة بجانب التهديدات الإسلامية الحالية، قللت من الحاجة الملحة لمحاسبة مبارك على مقتل أكثر من 900 متظاهر في عام 2011.
وأشارت إلى أن أمل شاكر، والدة أحمد البالغ من العمر 25 عامًا والذي قتل برصاصة في الظهر في “جمعة الغضب” التي كانت أكثر الأيام دموية خلال ثورة 25 يناير 2011، ما زالت تتنظر العدالة، حيث قالت: ”نريد الدم بالدم”.
وأوضحت الوكالة أن انتظار أمل شاكر الذي طال أربع سنوات من المقرر أن ينتهي غدًا السبت بمجرد صدور الحكم على مبارك، غير أن “محاكمة القرن”، التي راقبها الكثيرون في البداية بإثارة، سقطت إلى حد كبير من اهتمام الرأي العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إطالة عملية المحاكمة وإعادة المحاكمة، بالإضافة إلى الاضطرابات اللاحقة التي غيّرت الأوضاع السياسية بالبلاد.
ورأت أن الحماس الثوري الذي اتسم به المصريون عام 2011 انطفأ إلى حد كبير وحل محله الإرهاق جراء ما شهدته البلاد من اضطرابات استمرت أربع سنوات، إذ أن معظم النشطاء المؤيدين للديمقراطية والذين تولوا دورًا مركزيًا في المظاهرات يقبعون الآن في السجن لمحاولتهم تنظيم مظاهرات مناهضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
كما نبذت وسائل الإعلام نشطاء آخرين واعتبرتهم مشاغبين، في حين أن الشرطة التي كانت في أعين الثوريين أداة مكروهة لقمع مبارك تتلقى الإشادة الآن من الصحافة كأبطال في القتال ضد الإسلاميين.
ولفتت الوكالة إلى أن محاكمة مبارك واجهت تحديات منذ بدايتها، بسب بطئها وقلة الأدلة والمستندات المقدمة للنيابة، مشيرة إلى أن معظمها تم تدميره بعد ثورة 25 يناير من قبل المسؤولين آنذاك.
وقال أحمد هاني، محاسب مصري، إنه – مثل الكثيرين – لا يتابع محاكمة مبارك، مضيفًا: ”القضية انتهت، المهم الآن هو تحسين حالة البلد، وإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق”.
وكانت المحكمة المختصة بنظر القضية أصدرت حكمًا في أواخر العام 2012 يقضي بالسجن المؤبد لكل من الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، ما أثار موجة من الاحتجاجات الواسعة في مصر لعدم كفايته، وذلك قبل أن تأمر المحكمة بإعادة المحاكمة نتيجة استئناف قدمه محامو المتهمين على الحكم.
