خسر الملياردير السعودي الوليد بن طلال, قضية كان رفعها مطلع هذا الشهر ضد مجلة “فوربس” الشهيرة، متهما إياها بالتلاعب بأرقام ثروته مما أخرجه من قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم لعام ٢٠١٣.
وبحسب خبر نشرته المجلة الأربعاء، ٢٦ من نوفمبر، قالت إنها ربحت القضية بعدما قررت محكمة في لندن أمس عدم صحة مزاعم الأمير السعودي.
وكان الوليد شن حملة واسعة ضد المجلة بعدما أخرجته العام الماضي من قائمة أغنى عشرين شخصا في العالم، متهما إياها بالتلاعب بالأرقام ما أدى إلى خفض ثروته نحو عشرة مليارات دولار، مؤكدا أن ثروته الفعلية تقدر بـ ٢٩ مليار دولار، فيما ردت المجلة حينها بقولها إن الأمير كان يضخم القيمة الحقيقة للأسهم التي يملكها في السوق السعودي بهدف إظهار أنه يملك ثروة تجعله في قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم.
وبدأ الوليد فعليا إجراءات مقاضاة المجلة هذا الشهر في لندن بعد أن دفع إلى مكتب محاماة بريطاني مقدم أتعاب يزيد على مليون دولار.
يذكر أن الأثرياء الذين يظهرون في قوائم “فوربس”، هم فقط أولئك الذين يتعاونون مع المجلة ويمنحونها التقارير التي تثبت حجم ثرواتهم.
وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد نشرت تقريرا يفيد بأن الأمير السعودي ورجل الأعمال البارز «الوليد بن طلال» أنفق 2.2 مليون دولار علي الرسوم القانونية لمقاضاة مجلة «فوربس» بتهمة التشهير، وذلك بعد خلاف حول صافي ثروته.
وأشارت الصحيفة أن شركة وارين بوفيه السعودية، كانت قد قررت قطع العلاقات مع مجلة «فوربس» العام الماضي، بعد إصدارها قائمة عام 2013 للمليارديرات، ووضعت الأمير في مستوى الـ 20 مليار دولار. بينما يدعي أنه كان يستحق مستوى 29.6 مليار دولار.
إلا أن محامي الأمير السعودي «الوليد بن طلال»، قال في جلسة استماع أولية، عقدت في المحكمة العليا يوم الثلاثاء الماضي في لندن، إن «ترتيب الملياردير، ليس له علاقة بالدعوى».
وبدلا من ذلك، يقاضي «الوليد بن طلال» المجلة الأمريكية بتهمة التشهير، بسبب ما قال أنها زعمت في تقارير سابقة أنه تلاعب في سعر أسهم شركة المملكة القابضة، والادعاء بأنه تخلف عمدا عن دفع ثمن طائرة إيرباص 380. حيث أن شراء وتجديد الطائرات التجارية، هو جزء من هوايات الأمير السعودي.
من جانبها، ادعت الكاتبة في مجلة فوربس، «كيري دولان»، أن «الوليد قد اتصل بها في منزلها، بعد نشر قائمة عام 2013، وسألها “ماذا تريد؟”».
