طالب الدكتور محمد البلتاجي المتهم في قضية “أحداث الإرشاد” من هيئة المحكمة بالسماح له بالدفاع عن نفسه وهو الأمر الذي لقي القبول من القاضي وسمح له بالخروج من القفص والتحدث أمام المنصة.
« بدأ البلتاجي حديثه، قائلا: «شرف لنا بأن نلحق بأبنائنا وشهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن، إذا كان الحكم براءة أو إعدام فالأمر يستوي لأننا قدمنا أرواحنا فداءً لهذه الأمة، النظام والأمن على خصومة سياسية وشخصية معي أنا وزملائي».
وأضاف: «أتحدث من موقع المسئولية لتكون هذه الكلمة للتاريخ، وعن الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان فهي كيدية وسأثبت ذلك من خلال ثلاثة دفوع.. أنا عندي 50 عامًا ولم يشتك أحد مني أو تعاملت مع نيابة أو قسم، ولكن بعد 30 يوليو توجه لي كتلة من الاتهامات التي لم أعرف عنها شيء».
وتابع القيادي الإخواني: «نجحت في انتخابات 2005 غصب عن نظام مبارك، وأنا لم أكن شخص شرس سياسيًا بل كنت حلقة الوصل بين مختلف القوى السياسية في الوطن العربي»، لافتًا إلى أنه «علي أحكام بإجمالي 111 عامًا، و39 سنة أخرى بين قتل وشروع في قتل، وأنا لا أعلم شيء عنهم، وليس هذا فقط بلا تم قتلى نجلتي برصاص الشرطة، وحبس نجلي في قضية ملفقة، وإعداد قضية لزوجتي حتى لا يكون لنا أثر».
كما أشار د. محمد البلتاجي إلى أنه تم حرق المركز الطبي الخاص بزوجته بمنطقة شبرا الخيمة، مبررًا ذلك بوجود خصومة أمنية بينه وبين النظام القائم وجهاز أمن الدولة.
وانتقل القيادي الإخواني لسرد سجله التعليمي والأكاديمية، قائلا: «كان ترتيبي السادس على الجمهورية في الثانوية العامة، وكنت الأول على دفعتي بكلية طب جامعة الأزهر، وشعبيتي ومحبة الطلاب لي مكنتني من تولي رئاسة اتحاد طلاب الأزهر، وتلك المحبة وصلت لأن أحظى بثقة مواطني شبرا الخيمة فانتخبوني عضوًا عنهم في مجلس الشعب رغمًا عن أنف (نظام مبارك)»، على حد قوله.
«ومضى يقول: يوم 30 يونيو هو التاريخ الذي شهد واقعة التعدي على المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، والتي أحاكم على إثرها أمام المحكمة، شهد كذلك التعدي على مركزه الطبي المختص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة بمنطقته في شبرا الخيمة برعاية (مديرية أمن القليوبية)»، على حد قوله.
كما لفت البلتاجي إلى «إيمانه بوجود خصومة بينه وبين أجهزة الدولة، متهمًا أجهزتها بقتل ابنته (أسماء) يوم فض اعتصام رابعة العدوية انتقاءً من بين جميع المعتصمين» مدعيًا أن «أجهزة الأمن سواء أمن الدولة أو المخابرات هي المسئولة عن قتل المصريين من يوم 28 يناير 2011 يوم جمعة الغضب، مرورًا بفض اعتصام رابعة، وصولاً إلى حادثة الفرافرة ودمياط»، موضحًا أن تلك الوقائع تم تدبيرها من أجهزة الأمن لإلصاقها بمن يريدون اتهامه بها، حسب ما جاء بروايته أمام هيئة المحكمة.
وواصل القيادي الإخوان، كلمته بالدفاع عن جماعة الإخوان، قائلا إنها «كجماعة أو أفراد لم يتهمها أحد بتهمة جنائية وأن كافة الاتهامات التي طالتها على مدار تاريخها لم تكن سوى اتهامات سياسية»، مضيفًا أن «الجماعة سلمية لا تنتهج منهج العنف، متسائلاً باستنكار هل جماعة تأخذ العنف منهاجًا في التعامل هل ستمارس السياسة؟.. قبل أن يعقب مستنكرًا: «ولا الناس ما بقاش ليها عقول؟»
ويحاكم في قضية أحداث مكتب الإرشاد، كل من د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمى، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.
