في الشهر الماضي، وصف وزير الدفاع البريطاني دولة الإمارات بقوله “أحد أقرب حلفائنا وشركائنا.” وتصريحه هذا يأتي من تملقه منذ عهد بعيد للدولة الغنية بالنفط.
ولكن لماذا تعتبر الشراكة البريطانية وثيقة بما أسماه الباحث في هيومن رايتس ووتش للشئون الخليجية نيك ماغيهان، “الثقب الأسود” لحقوق الإنسان؟ (وفيما بعد تم منعه هو ومنظمته من دخول البلاد بشكل دائم).
استخدم ومراقب حقوقي آخر، منظمة العفو الدولية، سباق جائزة أبوظبي الكبرى في نهاية هذا الأسبوع لإصدار تقريرهم في الفساد الأخلاقي في أسرة بن زايد الحاكمة. لقد أنعم الله على المستبدين أن السعودية وإيران المجاورتين تتلقيان معظم الانتقادات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. الكثير بات يدرك ازدراء الدول الإقليمية العظمى لحرية التعبير، لكن وعلاوةً على الضجة العرضية على ما تمارسه دولة الإمارات من سوء معاملة للعمال المهاجرين – تقريباً لا توجد تغطية غربية تظهر بوضح قدرة بن زايد الصامتة على دعوة خصومهم السياسيين. تعتبر دبي وأبو ظبي سر الخليج القذر، حيث تعتبر حرية التعبير أكثر قليلاً من نكتة مقرفة.
منظمة العفو الدولة تطلق نداءاً عن حالة الناشط أسامة النجار، البالغ من العمر 25 سنة، والذي اعتقل في شهر مارس من العام 2014م إثر مشاركته بتغريدة تحدث فيها عن قلقه إزاء سوء المعاملة التي يتعرض لها والده حسين علي النجار الحمادي وغيره من السجناء السياسيين القابعين في سجن الرزين في أبو ظبي. بعد اعتقاله، تم إيداعه الحبس الانفرادي حيث يؤكد تعرضه للضرب واللكم مرات عديدة على أماكن متعددة في جميع أنحاء وجهه وجسمه بالإضافة إلى تهديده بالصدمات الكهربائية.
وقد قضى والده ما مجموعه 11 عاماً داخل السجن بعد إدانته بتهم أمنية غامضة الصياغة تتعلق بالأمن القومي. وبعد احتجازه في عام 2012 تم إيداعه الحبس الانفرادي لمدة ثمانية أشهر في ظروف بلغت حد الاختفاء القسري.
وقد نظر تقرير منظمة العفو الدولية أيضا في حالة سجين الرأي الدكتور محمد الركن، وهو محامي حقوقي بارز ظل هدفاً لمضايقات الحكومة لسنوات. وتمثلت جريمته في انتقاد سجل حكومته المتعلق بحقوق الإنسان وكذلك دعمه الإصلاحات الديمقراطية. وهو الآن يقضي الحكم الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات بسبب جرأته في محاكمة عرفت آنذاك بـ (الإماراتيين الـ 94).
وهذه المحاكمة شابها الكثير من المخالفات وكانت إجراءاتها ظالمة ومعيبة. وفي هذا تقول منظمة العفو الدولية أن النظام القضائي في دولة الإمارات غير مستقل وغير محايد. وتمتلئ المحاكم بأصحاب أختام الطوابع، ومطلعين على تنفيذ أوامر النظام الملكي.
تقارير عن انتزاع اعترافات قسرية والتعذيب الذي يسبق القضايا بات أمراً شائعاً. لا يتم أخذ هذه الأحداث في الحسبان حينما يصدر القاضي قراره. وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة ريبريف الخيرية في دبي أن 75% من الأسرى كانوا يعانون بعض أشكال الاعتداء عقب إلقاء القبض عليهم. وعموماً، قدمت ريبريف عشرين حالة تعذيب من قبل سلطات الإمارات إلى الأمم المتحدة.
يعتبر البريطانيون مشاركون نشطين. في الشهر الماضي، مجموعة ADS، إحدى الشركات التابعة لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، هي في حد ذاتها إحدى الشركات التابعة لإدارة مهارات وتجديد المشاريع التجارية، شاركت في تنظيم المعرض مع شرطة دبي. ووفقاً لموقع هيئة التجارة والاستثمار، فقد تم تخصيص هذا الحدث الذي استمر يومين “لدعم وتشجيع الصادرات البريطانية” إلى “إنفاذ القانون الإماراتي وأسواق المعدات الأمنية.” في الليلة التي سبقت افتتاح المعرض، قامت السفارة البريطانية في دبي وهيئة التجارة والاستثمار وشرطة دبي باستضافة حفل استقبال لجميع الشركات المشاركة.
وقد قال ديفيد كاميرون نفسه أنه وجد تقارير عن طالب بريطاني أفاد تعرضه للتعذيب المبرح وأنه أجبر على التوقيع على اعتراف مكتوبة باللغة العربية، “وهذا يعد أمراً مقلقاً للغاية. لكنه بقي صامتا عندما أحيلت قضيته إلى المحاكمة.
وما يساعد دولة الإمارات هو أن لديها أصدقاء في مناصب عليا – العديد منهم ذات علاقات مباشرة على أعلى المستويات في حكومات المحافظين المتعاقبة. وتمثل شركة كويلر للعلاقات العامة الخارجية الإماراتية في لندن منذ عام 2010. وقد قام جوناثان هيل وجون إيزينهامر بتأسست هذه الشركة في عام 1998. وقد عمل هيل سكرتيراً سياسياً لجون ميجور خلال الانتخابات العامة التي أجريت في عام 1992، وعمل إيزينهامر كمحرر للشؤون الأوروبية ومحرر مالي للإندينبندينت. والرئيس التنفيذي الحالي لشركة كويلر هو هاول جيمس، الذي أصبح مرة أخرى مستشاراً خاصاً لرئيسة الوزراء تاتشر في عام 1985، ثم وزارة التجارة والصناعة (الاستثمار حالياً). وبعد ذلك قضى خمس سنوات في منصب مدير شؤون المؤسسات لهيئة الإذاعة البريطانية، قبل عودته إلى الحكومة لتقديم المشورة رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور. وعقب الهزيمة التي مني بها الحزب في عام 1997، توجه إلى تأسيس شركة العلاقات العامة الخاصة به، قبل قبوله وظيفة نائب رئيس شؤون المؤسسات في باركليز، ثم دور العلاقات العامة في كريستيز للمزادات العني، وعين أخيراً رئيساً تنفيذياً لشركة كويلر في شهر يونيو. وشركة كويلر مملوكة من قبل هانتس وورث للعلاقات العامة، التي يرأسها اللورد بيتر غومر – رجل العلاقات العامة المخضرم الذي يدير حزب المحافظين في الدائرة الانتخابية لديفيد كاميرون، المقرب من رئيس الوزراء، وكان أيضا مستشارا لجون ميجور.
شركة كويلر: “تروج لمصالح وسمعة المشاريع التجارية والمؤسسات والأفراد وتدافع عنهم”، وفقاً لموقعها على الانترنت. وتعمل حالياً كسكرتاريا لـ “للمجموعة البرلمانية الإماراتية البريطانية،” مجموعة النواب الذين يروجون لـ “علاقات جيدة” بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. وحالياً يرأس المجموعة اليستير بيرت، حتى العام الماضي وزير الخارجية المسؤول عن الشرق الأوسط. وتظهر السجلات البرلمانية أن السفارة الإماراتية تدفع لشركة كويلر مقابل إدارة المجموعة.
وبغض النظر عن تأثيرها غير المتكافئ في الحكومة الحالية، فلشركة كويلر خبرتها الخاصة في سحق المعارضة الديمقراطية، وإن لم يكن بأدوات تعذيب. في عام 2010، تم تعيينها من قبل مؤسسة مدينة لندن لإدارة فشل حركة أكيوباي. وفقا لحساب في “كوايت وورد”، وهو حساب ويستمنستر الضاغطة من قبل تاماسين كيف وواندي رويل، ويتفاخر خبراء العلاقات العامة لكويليام بنجاحهم في التقليل من تأثير وسائل الإعلام من الثوران الديمقراطي:
“ووفقا لتحليل تغطية احتجاجات أكيوباد بتكليف من شركة كويلر، كانت 10% فقط من القصص غير مرغوب فيها بالنسبة لمؤسسة مدينة لندن، على الرغم من كونها محورا مركزيا للاحتجاجات. وقد انخفض ذلك إلى 6% بدون الغارديان، التي كانت استثناءاً رئيسياً لأسلوب التغطية الشاملة. ولاحظت أن القصص التي كانت تركز على الشركة بشكل سلبي لم تكن تتابع من قبل الآخرين”.
الأساليب التي تستخدمها شركة كويلر لقمع التغطية الإعلامية للاحتجاجات ليست واضحة. الجمع بين خبرتها (المستأسدة)، الشرطة والقضاة في دولة الإمارات مستعدة على تعذيب وسجن أي أحد يتعد الحدود – ولديك وصفة مثالية لأحد أكثر الدول قمعا لا يعرفها أحد. مرحبا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر الأصلي: ميدل است مونتور بعنوان/ أعضاء مجموعة الضغط في لندن يتحدثون عن دولة الإمارات
