قال موقع الجمهور، نقلا عن ما وصفه بمصادر إماراتية رفيعة، إن محمد دحلان، المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بدأ مؤخرا بالتجهيز لمخطط سري يهدف إلى تصفية قيادات بارزة في حركة النهضة التونسية وأخرى ثورية، عقب إعلان زعيم حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي رئيسا لتونس.
وقال إن دحلان التقى قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس محسن مرزوق (عميل الإمارات السري في تونس والقيادي البارز في نداء تونس) واتفق معه على تنفيذ اغتيالات واسعة في صفوف قيادات حركة النهضة إضافة إلى قيادات ثورية أخرى، بعد إعلان فوز السبسي بشكل رسمي.
وأضاف أن أبو ظبي قدمت إلى مرزوق 7 مليار يورو لتجهيز المخطط وتنفيذه على أرض الواقع.
وأكد أن المخطط يتضمن إخضاع قيادات الثورة للاعتقالات والمحاكمات.
ويوصف مرزوق داخل الأوساط السياسية التونسية بأنه عميل خفي لدولة الإمارات، كما يوصف بأنه العراب الحقيقي لحركة النداء.
والمفارقة أن مرزوق كان عميلا سريا لدولة قطر، فقد عمل لسنوات مع مؤسسة الديمقراطية التابعة للشيخة موزة المسند، والدة الأمير تميم بن حمد.
لكنه يعد اليوم أحد أبرز أعضاء خلية الأزمة التي تدار سرا من ابو ظبي، لدعم وتمويل الثورات المضادة في دول الربيع العربي، والمعنية بدعم الانقلاب العسكري في مصر والفوضى في كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن.
وتنظر الإمارات إلى مرزوق كأحد أهم اللاعبين الأساسيين في تونس.
ولهذه الغاية، كُلف بالعودة إلى خيار الاغتيالات السياسية، من خلال قائمة اغتيالات طويلة اعدت مسبقا في أبو ظبي بإشراف مباشر من محمد بن زايد ومتابعة من محمد دحلان ومباركة نداء تونس.
وقررت خلية أبو ظبي التعاون مع المخابرات الجزائرية وفلول العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، كما قررت استغلال الجماعات الجهادية المخترقة، لتنفيذ الاغتيالات.
وكان موقع الجمهور نشر في وقت سابق معلومات هامة نقلا عن مصادر إماراتية مطلعة، أكدت تورط جهاز الاستخبارات الجزائري بالوقوف وراء فرق الاغتيالات في تونس بتمويل إماراتي ضخم، لإجهاض الثورة.
وأكدت المصادر أن الجزائر تدير بشكل سري ملف اغتيال السياسيين التونسيين، من خلال الاستعانة بالمجموعات السلفية المخترقة.
وقد عملت الاستخبارات الجزائرية لفترات طويلة على اختراق المجموعات السلفية المتشددة، ومنها الجماعة الإسلامية المسلحة، خصوصا في فترة التسعينيات.
واعتاد جهاز الأمن القوي في الجزائر على اختراع واختراق التنظيمات السلفية، وإيهام أعضائها بأنهم جزء لا يتجزأ من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
والأهم من ذلك، أن حكومة الإمارات قدمت تمويلا سخيا لإدارة هذه المجموعات.
