وضع رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي، يريف ليفين، خطة ذات ثماني مراحل لكيفية التعامل مع سلسلة العمليات في الأسابيع الأخيرة في إسرائيل عامة، وفي القدس خاصة. الخطة التي ستُعرض على الكنيست للموافقة عليها، تشمل مراحل للتعامل مع منفذي العمليات ومع أفراد عائلاتهم، ومساعديهم، ومحرضيهم، ومرتكبي أعمال الشغب.
تشمل الخطة سحبًا أوتوماتيكيًّا للجنسية الإسرائيلية لكل من يتم القبض عليه متلبسا بارتكاب عمليات ضد الإسرائيليين. سيُهدم منزل منفذ العملية خلال 24 ساعة، وبعد قضاء عقوبته سيتم طرده إلى خارج الأراضي الإسرائيلية. إذا أظهر أحد أفراد العائلة دعما لما قام به منفذ العملية، سيتم سحب جنسيته وسيتم طرده إلى غزة.
بالإضافة إلى ذلك، تتعامل الخطة مع موضوع دفن منفذي العمليات الذين ماتوا فور قيامهم بالعملية، تلك الجنازات التي قد تتحوّل إلى استعراض قوة. حسب الاقتراح، لن تُعيد إسرائيل الجثة للعائلة وستدفن القتيل في مكان لا يُسمح للعائلات الوصول إليه.
حسب الاقتراح، فإن “المحرضون، ملقو الحجارة وملثمو الوجوه الذين شاركوا في تجمهرات ممنوعة” والتي تم إلقاء الألعاب النارية فيها أو قنابل المولوتوف سيتم توقيفهم فورا حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم. وكذلك، كل من يرفع علم دولة عدو، بما في ذلك علم السلطة الفلسطينية.
من يتم اتهامه بأحد هذه المخالفات سيفقد أوتوماتيكيًّا حقه في الحصول على الأموال من مؤسّسة التأمين الوطني في إسرائيل، كما وسيتم سحب رخصة القيادة الإسرائيلية الخاصة به لمدة 10 سنوات منذ تنفيذ العملية.
من الناحية الاقتصادية، تضم الخطة الحق لكل مشغل في إسرائيل أن يفحص إذا كان العامل الأجير لديه متهما بارتكاب مخالفات أمنية ضد إسرائيل. إذا أتضح أن هناك مخالفات كهذه، فباستطاعة المشغل طرد العامل فورًا دون إعطائه تعويضات.
