أعربت العشرات من المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي أسامة النجار، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وغرامة نصف مليون درهم لتغريده على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مستنكرا اعتقال السلطات الإماراتية لوالده حسين النجار المعتقل لدي الأجهزة الأمنية ضمن مجموعة الـ94.
واعتبرت المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية الحكم بأنه جزء من المحاولات المتكررة من قبل السلطات لتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير بالبلاد وجزء من الاتجاه الممنهج والانتقام الذي تعتمده الإمارات ضد المدونين والنشطاء.
فمن جهتها نددت منظمة العفو الدولية “امنستي” بالحكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات وغرامة قيمتها 500 ألف جنيه لكتابته تغريدة بتويتر يستنكر خلالها حبس السلطات الإماراتية لوالده واعتبرته انتقاماً.
وقالت في بيان لها اليوم: إن السلطات الإماراتية أظهرت مرة أخرى تعصبها على المعارضة السلمية بإصدارها حكماً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ضخمة على ناشط يبلغ من العمر 25 عاماً لأنه استخدم وسائل الإعلام الاجتماعي للدعوة بالإفراج علن والده المسجون في قضية رأي.
وقال نائب مدير برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة: إن هذه القضية تعزز القناعة بالرغبة في الانتقام بعد تمثيلية المحاكمة، وجعلت السلطات الإماراتية واضحة وضوح الشمس – مرة أخرى- أنها لا تحب حرية التعبير، والاعتقال منذ السطر الأول للمدافعين عن حرية الرأي وأنها تسعى لتشويه السمعة وإسكات المعبرين.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية التهم التي من بينها “التحريض على الكراهية ضد الدولة” وتصميم وتشغيل مواقع على الانترنت ساخرة وتشهير الأفكار والمعلومات التي تعتبر ضارة على مؤسسات الدولة والاتصال بمنظمات أجنبية وتقديم معلومات غير دقيقة بأنها غير دقيقة.
فيما أوضح سعيد بومدوحة ان “محاكمة وإدانة أسامة النجار تبين خواء تأكيدات الحكومة المتكررة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تجري محاكمات عادلة”.
أما مركز الخليج لحقوق الإنسان فأعرب عن قلقه إزاء الحكم الذي قال إنه صدر بعد محاكمة افتقرت إلى الإجراءات القانونية ولم تتبع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
واعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان هذه المحاكمة جزءا من الاتجاه المنهجي الذي اعتمدته السلطات في الإمارات والذي يتضمن استهداف نشطاء الإنترنت ووضع القيود على الحق في حرية التعبير في البلاد.
وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد أسامة النجار على الفور ودون قيد أو شرط والإفراج عنه من الاعتقال.
كما حث المركز على ضمان وفي جميع الظروف قدرة نشطاء الانترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم.
ومن جانبه ندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالحكم واصفاً محاكمته بالجائرة وغير المقبولة.
ودعا المركز الدولي للعدالة المقررين الخاصين بالمدافعين عن حقوق الانسان واستقلال القضاء بالتدخل العاجل لدى السلطات الإماراتية من أجل إطلاق سراح أسامة النجار بدون قيد أو شرط.
فيما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، القرار مشيرة إلى أن استمرار السلطات اﻹماراتية في إصدار أحكام على النشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على موقع التواصل اﻻجتماعي “تويتر” هو انتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير بالبلاد، واستمرارية استهداف النشطاء والحقوقيين على خلفية نشاطهم الحقوقي يعتبر تقويضا واضحا للعمل الحقوقي بدولة اﻹمارات.”
وبدورها أطلقت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان نداء عاجلاً إلى هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتدخل العاجل لدى السلطات الإماراتية للإفراج عن المدون أسامة النجار، ووضعه تحت حماية القانون، والسماح له بالتواصل مع أسرته.
وتساءل مدير منظمة الكرامة رشيد مصلي، “كيف لدولة الإمارات أن تتعهد بجدية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بينما تمارس سلطاتها الأمنية الاختفاء القصري، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، ومحاكمة الناشطين السلميين.
فيما دشن ناشطون إماراتيون على موقع “تويتر” هاشتاج #أسامة_حسين النجار، عكس في معظم تغريداته وجهة نظر الحكومة الإماراتية، ونظرتها للناشطين والحقوقيين، بلسان مواطنين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت يوم أمس على مدافع حقوق الإنسان والناشط على الإنترنت أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها ( 500،000) درهم إماراتي. ليست هناك اية فرصة لاستئناف الحكم. وخلال الجلسة التي استغرقت عشر دقائق فقط، والتي ترأسها القاضي محمد الطنيجي، أمر ايضا بمصادرة كافة المعدات الألكترونية العائدة لناشط الإنترنيت والإغلاق الدائم لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقل الناشط أسامة النجار (25 عاما) في 17 مارس 2014 باستخدام العنف ولم يعرض على المحكمة حتى تاريخ 23 سبتمبر.
