قضت محكمة اماراتية بسجن أحد المواطنين 3 سنوات لكتابة تعليق على احدى وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إن والده رهن الاعتقال مع عشرات المواطنين اصحاب التوجه الاسلامي.
وادانت المحكمة المواطن “بإنشاء صفحة باسمه على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها في بث اخبار كاذبة تحض على زعزعة استقرار المجتمع والاساءة لسمعة البلاد” حسب ما جاء في لائحة الاتهام.
وقالت وسائل الاعلام المحلية إن الرجل هو اسامة حسين النجار وقد سجن والده بحكم المحكمة ضمن عشرات من المتهمين بالانتماء لجماعة الاصلاح المعارضة والتى تعتبرها الحكومة إحدى الجماعات المنتمية للاخوان المسلمين.
ووضعت الامارات جماعة الاصلاح ضمن قائمة “المنظمات والجماعات الارهابية” والتى نشرتها مؤخرا واثارت انتقادات واسعة.
وتضمن قرار المحكمة والذي يعتبر نهائيا تغريم النجار نصف مليون درهم.
من جانبها اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا تحت عنوان “لاحرية هنا: إخراس الحريات في الامارات” تضمن انتقاد المنظمة لما قالت إنه “مناخ الخوف المنتشر في الامارات والاجراءات المتشددة لمنع المعارضين والمطالبين بالاصلاح”.
اما الحكومة الاماراتية فاعتبرت ان التقرير “منحاز وغير محايد” مؤكدة انها ملتزمة بالحفاظ على الحريات وحقوق الانسان.
ولم تشهد الامارات العربية المتحدة ايا من المظاهرات المطالبة بالحرية والتى اجتاحت عددا من البلدان العربية خلال الاعوام الثلاثة الماضية ورغم ذلك تشن السلطات حملة امنية ضد المعارضين والمطالبين بالاصلاح السياسي.
