على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة الليجية، إلا أن حملة التحريض المتصاعدة من قبل مقربين من أبو ظبي علي قطر لم تهدأ، سواء في الصحافة العربية أو الأجنبية والتي تم الكشف مؤخرا أنها مدفوعة الأجر بحسب تقارير نشرتها «ميدل إيست آي»، و«ذا إنترسيبت»، وتبين أنه شارك فيها إماراتيون وسعوديون وصحف أجنبية لأهداف مخططة سلفا بهدف تشويه قطر، وتضييق الحصار عليها.
هذه الرسائل ركزت علي ترسيخ رسائل إعلامية في الخارج عبر صحف عربية ممولة من الإمارات، وصحف ومراكز أبحاث أمريكية مدعومة من أبو ظبي.
وبعد أن كانت الحملة الإماراتية – المدفوعة الأجر – تركز علي اتهام قطر بتمويل الإرهاب وتشويه ملف مونديال قطر (صحيفة الديلي تلغراف نشرت حوالي 20 مقالا في أقل من شهر خلال زيارة أمير قطر للندن بحسب تقرير ميدل إيست أي) وتدور في صورة حرب علاقات عامة علي صفحات الصحف الأجنبية، انتقل التركيز مؤخرا ضمن هذه الحملة الممولة علي بث رسائل إعلامية تشير إلي (قلق العائلة المالكة بقطر- محاولة انقلاب علي الأمير تميم- الإخوان يهددون قطر بسبب المصالحة مع السيسي…الخ).
استحقاقات اتفاق المصالحة الخليجي علي الدوحة والقاهرة
أحدث رسائل هذه الحرب الإعلامية التي سعت الإمارات لترويجها مؤخرا، بعد افتضاح دور الإمارات وغيرها من دول الخليج في تمويل وسائل إعلام ومراكز أبحاث لتوجيهها كما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» 6 سبتمبر الماضي، هو ترويج شائعات عن خلافات (إخوانية – قطرية) علي خلفية احتمالات تسليم قطر قيادات من الإخوان بعد اتفاق المصالحة مع الإمارات والبحرين بواسطة سعودية، رغم نفي مصادر الانتربول المصري ذلك، وإشاعة أن هناك قلاقل داخلية وغضب شعبي علي سياسات قطر تجاه الدول العربية، ونزول الجيش القطري للشوارع لإجهاض محاول انقلاب واضطرابات محتملة ضد الأمير تميم.
حيث نشر موقع «ميدل إيست بريفينج» وهي مجموعة بحثية مقرها واشنطن والإمارات، تقريرا في 24 نوفمبر الجاري بعنوان: Implications in Doha and Cairo of the Intra-GCC Deal، أي «أثار اتفاق المصالحة الخليجي علي الدوحة والقاهرة»، تضمن رواية تروج لها وسائل إعلام الإمارات ووسائل الإعلام المصرية حول قلق في العائلة المالكة القطرية، من اضطرابات يقودها الإخوان خشية تسليمهم لمصر.
وشائعات أخري نشرها موقع «البوابة نيوز» التابع للإمارات في مصر عن أن مواطنو قطر يشتكون الفقر وآلاف آلاف العائلات تنام دون عشاء!
فحوي الرسالة الإعلامية التي نشرها موقع «ميدل إيست بريفينج» تزعم أن هناك قلاقل في قطر بعدما قرر الأمير القطري الشيخ «تميم بن حمد آل ثان» أخيرًا التوقيع على الاتفاق الأخير الذي اقترحته الكويت لتسوية نزاع الدوحة مع أشقائها الخليجيين – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
ويزعم: «انتشار قوات الأمن القطرية في شوارع الدوحة في تحرك غير عادي وملفت للنظر فور الإعلان عن الاتفاق، وفي الوقت ذاته؛ ولم يعرف أحد يقينًا سبب تلك التحركات».
ويتساءل: تُرى ما هو الشيء الذي أقلق الشيخ «تميم»؟، ويجيب: «وفقا لبعض المحللين الخليجيين فإن العلاقات بين بعض أعضاء الأسرة الحاكمة وجماعة الإخوان المسلمين كانت هي السبب في كل هذه المعاناة، ويعتقد آخرون أن الوجود الطويل لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها في قطر، وخاصة بين العمال المهاجرين المصريين المقيمين هناك كان السبب، وان تقارير غير مؤكدة تشير إلى فرض إقامة جبرية على شخصيات من الأسرة الحاكمة، ومراقبة مشددة لعدد قليل من ضباط الجيش السابقين».
تقرير الموقع الأمريكي – الإماراتي يشير إلي أن: «الاتفاق مع قطر يشمل إسكات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين والذين فروا من أوطانهم ولجئوا للدوحة، كما تضمن طرد مزيد من عناصر جماعة الإخوان المصريين … لكن أحد بنود الاتفاق المهمة تركزت لاسيما على قناة الجزيرة المُوجّهة في بثها لمصر (الجزيرة مباشر مصر)».
ويشير الموقع الأمريكي إلي أن:«قطر أُعطيت ثلاثة أشهر لتنفيذ البروتوكول المُفصل التي وقعت عليه في الرياض، وأنه لا يوجد شك في أن القضية المركزية في الاتفاق كانت علاقات الدوحة بجماعة الإخوان، إلا إنه كانت هناك إشارات من شأنها أن تكون هناك دفعة لإصلاح العلاقات بين حكومة السيسي وجماعة الإخوان في الأشهر المقبلة».
وادعى الموقع أن توقيت ما يسمى بــ«الثورة الإسلامية» في مصر والتي ستبدأ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني «محاولة من جانب الجناح الأكثر تطرفًا من الإسلاميين – بما فيهم قيادات الإخوان المحبوسين في السجون المصرية – لتعريض المقترح للخطر ووأده قبل أن ينبت، وأن شوارع الدوحة في المناطق الشعبية شهدت بعض الكتابات على الجدران المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، ولم تصدر السلطات القطرية أي إدانة لذلك»، على حد زعمه.
وقال أن «بعض الأوساط في القاهرة لا تريد هي الأخرى أن ترى مثل هذه الاتفاقية المُفضية إلى المصالحة، فلم تكد تمر بضع ساعات على إعلان التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، إلا وتم الإعلان فجأة عن اعتقال أحد الأصوات المعتدلة نسبيًا في جماعة الإخوان – الدكتور «علي محمد بشر».
وألمح التقرير – ضمنا – إلي نية السلطات الأمنية في مصر نقل ملف إنشاء حزب سياسي جديد للإخوان – الذي رفضه د. بشر – علي قيادات أخرى أمثال «حلمي الجزار»، ولكنه أشار لرفض ”القيادة الحقيقية“ للجماعة خلف القضبان، وإصرارها على عدم تقديم تنازلات، وأنها سوف تستمر في رفض أي مصالحة في ظل اعتقادها بأن سقوط نظام «عبدالفتاح السيسي» ما هو إلا مسألة وقت.
المصدر | الخليج الجديد
