قال ناصر الدويلة – النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي, فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – إن القوات المسلحة بمصر تتحضر لتنفيذ مجزرة تشبع تعطشها لدماء الشعب وهذه المجزرة ستحول الثورة المصرية إلى ثورة مسلحة بلا شك, فى إشارة منه إلى الاستعدادات التي تتخذها سلطات الانقلاب العسكري المدعومة من دول الخليج لمناهضة الحراك الثورى المقرر مواصلته فى 28 نوفمبر الجاري.
وكانت الجبهة السلفية، احدى اكبر كيانات السلفيين في مصر والداعمة للرئيس الشرعي المطاح به محمد مرسي، دعت انصارها للتظاهر يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر “لإعلان هوية مصر الإسلامية ورفض التبعية للهيمنة الصهيونية والغربية واسقاط حكم العسكر”.
من جانبها، اعلنت وزارة الداخلية المصرية انها مستعدة دون تهاون لمواجهة دعوة الجبهة السلفية للتظاهر. وقال وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم في تصريحات للصحافيين قبل عدة ايام “نحن مستعدون لمواجهة أي أعمال عنف بكل حسم بالقانون”.
وبدوره، قال محمد جلال الناطق باسم دعوة التظاهر لوكالة فرانس برس, إن دعوة التظاهر غير حزبية إنما هي انعكاس لحراك شباب التيارات الاسلامية في الشارع خلال الفترة الماضية, مشيرا إلى أن “الثورة الإسلامية”، أو “انتفاضة الشباب المسلم،” التي دعت إليها الجبهة يوم 28 من الشهر الحالي، سيحمل المشاركون فيها بجميع شوارع وميادين مصر “المصاحف وليس الأسلحة”، مؤكدًا أنهم “يرفضون استنساخ التجربة الإيرانية.”
وأضاف: ليس مطلبنا اسقاط السيسي فقط. هدفنا الانتصار للهوية الاسلامية ورفض الهيمنة العلمانية واسقاط حكم العسكر, مؤكدا أيضا نية التحرك رفع صور لشخصيات تخضع للمحاكمة من التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب تقارير صحفية فإن أول من رفع المصاحف بهذا الشكل تاريخيا هو عمرو بن العاص خلال معركة صفين ما بين علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان، وذلك للمطالبة بتحكيم القرآن في الصراع.
هدد محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري التحركات التي تعتزم قوى إسلامية تنفيذها في 28 نوفمبر المقبل، التي وصفها بـ”دعوات التخريب”. وأضاف خلال حفل وضع حجر أساس لمنشأة عسكرية مؤخرا, أن كافة أجهزة الوزارة “مستعدة لإجهاض دعوات من وصفهم بالعناصر “المتطرفة” للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة يوم 28 نوفمبر،” مؤكدا أن قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة “ستقوم بتأمين كافة المحاور الرئيسية بالبلاد.”
ويشهد يوم الجمعة على الدوام تظاهرات اسبوعية لانصار مرسي في عدد من المدن، لكن تلك التظاهرات لم تعد تحظى بمشاركة او زخم كبيرين خاصة مع قمع الامن المتواصل لها.
ومنذ الاطاحة بالرئيس مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت الاف القتلى والمعتقلين على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان الذين يحاكمون في تهم مختلفة.
ويعد فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة من أبرز جرائم سلطات العسكر بحق المتظاهرين السلمين, حيث خلفت ما يزيد عن 3000 ألاف شهيد -بحسب منظمات حقوقية-.
ومن جانبه قال الرئيس التركي: ” ليس هناك أي بلد في التاريخ السياسي الحديث قُتل فيه 3000 إنسان في يوم واحد، ولكن مصر شهدت ذلك، فلم يقم أي قائد في مصر بما فعله هذا من قبله (في إشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)، كما أنهم انقلبوا على شخص وصل إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، فماذا قالت الدول التي تدعي الديمقراطية؟ لماذا لم ترفع أصواتها؟ وهل ظهرت مبادرات إيجابية، وهل حاسبته على مايفعله؟ وكما ترون فلا يزالون يرفعون من شأنه، ويواصلون جهودهم لإضفاء صبغة الشرعية عليه. إن كنتم ترونه شرعي فنحن لن نراه كذلك “.
وتواصل دول الخليج الثلاثة (السعودية والإمارات والكويت) دعمها لقائد الانقلاب العسكري منذ الانقلاب, سواء على المستوى السياسي أو المادي, على شكل ودائع بالبنك المركزي أو على شكل مساعدات بترولية ومنح وقود, ساهمت في مساندة الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات الاضطرابات السياسية والأمنية, بدأتها دول الخليج بتعهدهم بتقديم منح بحوالي 12 مليار دولار عقب الانقلاب على الرئيس مرسي في يوليو الماضي.
ولم يخجل السيسي أن يعلن فى تصريحات تليفزيونية، خلال حملته الانتخابية في مايو الماضي، أن مجمل “المساعدات والعطايا الخليجية” بلغ أكثر من عشرين مليار دولار.
بينما تقول بيانات وزراة المالية المصرية إن قيمة المساعدات المقدمة من الدول الثلاث بلغت 17.6 مليار دولار.
كان أخرها, ما وقعته الحكومة المصرية أمس الإثنين من اتفاقية مع صندوق خليفة الإماراتي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.
فيما أعلنت مصادر مطلعة أمس, أن الجانب الإماراتي يستكمل بنهاية العام الحالي حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار دولار لصالح السلطات المصرية الحالية بدأت منذ الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية حصلت على ثلثى تلك المساعدات أو أكثر بقليل خلال الفترة الماضية وتعهدت باستكمال تلك التعهدات قبل نهاية العام الحالى.
وفى مطلع الشهر الجاري, أكد مصدر مطلع أن مصر تلقت مليار دولار منحة لا ترد من دولة الكويت, وذلك فى الوقت الذي تتجه فيه الكويت إلى مزيد من الخطوات التقشفية لمواجهة هبوط أسعار النفط.
فيما رفعت المملكة العربية السعودية قيمة مساعداتها المالية المقدمة لمصر منذ 25 يناير وحتى الآن إلى نحو 11.7 مليار دولار تشمل خليط من المنح والقروض والودائع المساندة بخلاف منتجات نفطية.
ووقعت مصر والمملكة العربية السعودية بشكل نهائي، مطلع الشهر الحالي، على ثلاث اتفاقيات ثنائية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دولار لتمويل مشروعي محطتين لتوليد الكهرباء وتمويل الصادرات السعودية لمصر في خطوة تستهدف حل أزمة الطاقة التى تفاقمت خلال السنوات الثلاثة الماضية.
كما أعلن مجلس الأعمال السعودي المصري عن إنشائه شركة استشارية مالية سعودية برأس مال يصل إلى 3 مليارات جنيه (420 مليون دولار)، وباسم شركة “جسور”، وذلك للمساهمة في مشروع تطوير قناة السويس.
واستحوذت المساعدات البترولية على الحصة الأكبر من المساعدات الخليجية المقدمة لمصر.
ووفقاً لتصريحات صحفية سابقة لمسؤولين في الهيئة العامة للبترول؛ ستصل قيمة إجمالي المساعدات البترولية التي حصلت عليها مصر من دول الخليج في نهاية العام الجاري إلى 9 مليارات دولار، بينها 8 مليارات من المملكة العربية السعودية، والمليار المتبقي من دولة الكويت.
