الرياض- (رويترز): قالت وزارة الداخلية السعودية إن تشديد الأمن في المملكة زاد من صعوبة استهداف تنظيم الدولة الإسلامية للحكومة ولذلك يحاول المتشددون التحريض على صراع طائفي عن طريق مهاجمة الأقلية الشيعية.
وفي الاسبوع الماضي دعا زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي لشن هجمات على الحكام في السعودية التي أعلنت أن الدولة الاسلامية تنظيم ارهابي وشاركت في الضربات الجوية التي يشنها تحالف دولي كما سعت لتعبئة كبار علماء الدين للتنديد بالتنظيم.
وتحدث البغدادي بعد هجوم على مدنيين من الشيعة هو الأول من نوعه منذ 2006 شنه متطرفون سعوديون داخل المملكة.
ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم ولم تحمله السعودية المسؤولية لكن السلطات اعتقلت أكثر من 50 شخصا من بينهم بعض من قاتلوا مع جهاديين من السنة في سوريا أو سجنوا في السابق للمشاركة في القتال في صفوف تنظيم القاعدة.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية لرويترز “الدولة الاسلامية والقاعدة تبذلان قصارى جهدهما للقيام بأعمال أو جرائم إرهابية داخل السعودية”.
وأضاف “وهم يحاولون استهداف النسيج الاجتماعي وخلق صراع طائفي داخل البلاد”.
وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحون في الأحساء بالمنطقة الشرقية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجاري عن مقتل ثمانية أشخاص من الاقلية الشيعية أثناء الاحتفالات بيوم عاشوراء.
وقال التركي إنه لا علم له بأي أدلة على التنسيق مع عملاء الدولة الاسلامية خارج المملكة.
وأضاف أن تحسين أمن المؤسسات الحكومية مثل فرض حراسة على الأهداف المحتملة وزيادة الدفاعات الحدودية والمراقبة زاد بشدة من صعوبة قيام متطرفين في أماكن أخرى بتنظيم أعمال عنف داخل السعودية مثل الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في الفترة من 2003 إلى 2006 وسقط فيها مئات القتلى وأدت لاعتقال أكثر من 11 ألف شخص.
وقال التركي إنه رغم أن مواطنين سعوديين لعبوا أدوارا قيادية مهمة في تنظيمات مختلفة للقاعدة فإن الرياض لم تتعرف على أي سعودي في المراكز القيادية في تنظيم الدولة الاسلامية.
لكنه أضاف أن التنظيم يميل لاستخدام أفراد سعوديين من أعضائه في الدعاية بسبب دور المملكة القيادي بين الدول السنية.
* “يريدون شخصيتنا”
وتخشى الرياض أن يؤدي صعود نجم الجماعات السنية المتشددة بما فيها جبهة النصرة التابعة للقاعدة والدولة الاسلامية في الحرب السورية إلى اتجاه سعوديين للتشدد بما قد يدفعهم لشن موجة جديدة من الهجمات داخل المملكة.
ورغم أن المملكة أيدت جماعات معارضة تقاتل إلى جانب الجهاديين ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد فقد أتخذت أيضا خطوات لمنع مواطنيها من المشاركة في القتال في سوريا أو العراق أو دعم المقاتلين بالمال.
وقال التركي إن مرسوما ملكيا صدر في فبراير شباط فرض أحكاما طويلة بالسجن على من يسافرون للخارج من أجل القتال أو مساعدة آخرين على القتال وكذلك على من يقدمون الدعم المعنوي أو المادي للجماعات المتشددة وإن هذا المرسوم أدى إلى تقلص أعدد الجهاديين السعوديين.
وتابع “أحد من اعتقلناهم (منذ صدور المرسوم) استخدمه (تنظيم الدولة الاسلامية) لكتابة خطب الجمعة. فهل يعني ذلك أنهم ليس لديهم من يقدر على ذلك؟ بالطبع لا. لكنهم يريدون انعكاس لغتنا وشخصيتنا في خطبهم”.
وقال إنه منذ صدور المرسوم انخفض معدل سفر السعوديين إلى سوريا أو العراق من أجل الجهاد انخفاضا حادا بينما تسارعت وتيرة عودة السعوديين للمملكة من البلدين.
وأضاف أن السلطات حددت هوية ما بين 2000 و2100 مواطن سعودي حاربوا في سوريا منذ بدء الأزمة عام 2011 من بينهم نحو 600 عادوا للبلاد. ومن العدد الاجمالي لم يغادر المملكة منذ صدور مرسوم فبراير شباط سوى نحو 200 سعودي وعاد في الفترة نفسها نحو 170 مواطنا.
* هجوم طائفي
وقال التركي إن صعوبة اجتياز مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية لقيود الامن ودخولهم الى المملكة دفعت التنظيم الى محاولة تحريض المتعاطفين داخل البلاد لتنفيذ هجمات.
وعلى خلاف حملة تنظيم القاعدة في العقد الماضي فان هجوم الاحساء لم يكن يستهدف أهدافا حكومية او اجنبية او البنية التحتية -التي تنعم الآن بحماية افضل من جانب قوات الأمن- لكنه ضرب قرى شيعية عزلاء.
وأضاف التركي ان ذلك يظهر الطبيعة الطائفية المتزايدة للعقيدة الجهادية ويؤكد ايضا على ان تشديد اجراءات الامن قد قلل من عدد الاهداف الواضحة التي تركز عليها هجمات المتشددين.
واعتقلت السلطات السعودية عشرة أشخاص آخرين يوم الاحد فيما يتعلق بالهجوم ليرتفع الى 54 العدد الاجمالي للمشتبه بهم المعتقلين في 11 مدينة سعودية مختلفة.
وأضاف التركي ان الموقف في البلاد الآن يختلف عما كان عليه قبل عشر سنوات عندما واجهت المملكة اول هجمات للقاعدة مشيرا الى ان المملكة لم تكن مستعدة تمام الاستعداد آنئذ.
