انتقد حقوقيون، الأوضاع داخل السجون والتي قالوا إنها تواجه إهمالًا طبيًا جسيمًا مما يعرض حياة السجناء للخطر، موضحين أن ما يقرب من300 معتقل من واقع 500 مريض في حالة خطيرة.
وقال أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، إن السجون شهدت وفاة 89 معتقلاً، منذ أحداث الثالث من يوليو 2013، بسبب تعنت إدارة السجون تجاه المعتقلين من عدم تقديم الرعاية الصحية الأزمة لهم.
وأكد أن ما لا يقل عن 300 حالة خطرة داخل المعتقلات من واقع 500 مريض، معتبرًا أن استمرار فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين، جريمة يعاقب عليها النائب العام ووزير الداخلية، مشيرًا أن المرضى في السجون يلاقون معاملة سيئة.
وأضاف مفرح في تصريح صحفي إن “المعتقلين السياسيين لديهم حقوق كثيرة، ولكن الواقع يقول إنه يتم التعامل معهم بشدة أكثر من الجنائيين”.
في السياق ذاته، اعترف نجيب جبرائيل رئيس منظمة “الاتحاد المصري لحقوق الإنسان”، بأن السجون تواجه إهمالًا طبيًا جسيما مما يعرض حياة السجناء للخطر، لافتًا إلى أن جميع المستشفيات التابعة للسجون لا تتوافر بها الرعاية الكاملة للسجناء، وتفتقر للإسعافات الأولية للمرضى، بالإضافة إلى عدم وجود الأدوية ووجود طبيب لا يمت للطب بصلة.
وأكد لـ”المصريون” أن “أغلب حالات الوفاة داخل السجون نتيجة الإصابة بمرض بسيط، ولكن من تفاقم الإهمال الطبي مع انعدام النظافة وسوء التهوية وعدم ملائمة السجن للعيش الآدمي تتدهور الحالة، ويتضاعف المرض وتتحول إلى حالة تحتاج العناية الخاصة بها”.
وأشار إلى “وجود كبار سن بين المعتقلين، وضعف مناعة البعض بسبب سوء التغذية وعدم التريض في الشمس”، مشيرًا إلى أن “أغلب حالات الوفاة نتيجة الإهمال الصحي للسجناء”، لافتًا إلى أنه “لم يتبين لنا في الآونة الأخيرة حالات وفاة عمدية نتيجة الاعتداء الجسدي”، بحسب قوله.
وشهدت السجون وفاة 89 معتقلاً، كان آخرهم طارق الغندور دكتور الجلدية بجامعة عين شمس، وأبو بكر القاضي، المتوفيين منذ أيام، بسبب الإهمال الطبي.
