قال أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أن أعداد المرضى النفسيين في بلادهم ارتفع إلى نحو 33 ألف مريض، ووصلت قوائم الانتظار للمواطنين بالعيادات النفسية إلى نحو شهرين.
وقال أعضاء بالمجلس – اليوم الأربعاء – أنهم أبلغوا وزير الصحة الدكتور عبد الرحمن العويس في جلسة للمجلس ضرورة التحرك من أجل رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة بتخصصات الطب النفسي.
يشار إلى أن الشهر الماضي كشف مؤتمر متخصص في الطب النفسي، عقد في رأس الخيمة أمس الأول، أن عدد الأطباء النفسيين العاملين في الإمارات يبلغ حالياً نحو 150 طبيباً نفسياً متخصصاً، يتوزعون بين المستشفيات والمراكز الحكومية ونظيراتها في القطاع الخاص، فيما تضم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة أكثر من 65 اختصاصياً نفسياً إكلينيكياً .
وأشار مشاركون في المؤتمر إلى بحث متخصص أجري العام الماضي حول واقع الطب النفسي في الدولة، توصل إلى أن معدل الأطباء النفسيين إلى السكان يقدر ب 4 .3 طبيب نفسي لكل 100 ألف شخص يعيشون ويعملون في الإمارات، وهو يعتبر، بحسب الأطباء المشاركين في المؤتمر، رقماً عالياً بالمقارنة مع الدول الشقيقة المجاورة .
وتحتوي المستشفيات والمراكز الحكومية، في ضوء نتائج البحث، على 337 سريراً في أقسام الأمراض النفسية، حتى العام الماضي، بواقع نحو سرير واحد لكل 14 ألف شخص، وفقاً للبحث المتخصص.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت في احد إحصاءاتها أن يكون مرض الاكتئاب النفسي، السبب الأول للعجز في العام ،2020 وسيكون السبب الثاني للوفاة بعد حوادث الطرق، ما يجعل حكومات العالم المتحضر تولي ميزانيات ضخمة للطب النفسي.
ومن جانبه, قال الدكتور عادي الكراني – رئيس جمعية الإمارات للأمراض النفسية, في حوار صحفي له الشهر الماضي – إن الاكتئاب يُعد من أكثر الأمراض النفسية شيوعاً وانتشاراً، إذ يُصاب به ما بين ثمانية وعشرة أشخاص من كل 100 في مرحلة ما من العمر، مُضيفاً أنه يُسفر عن مشاكل وأعباء شديدة تُثقل كاهل المريض وأسرته والمجتمع كافة.
ويشكل القلق مع الاكتئاب واضطرابات المزاج نسبة كبيرة من الأمراض المنتشرة في الدولة، التي تتراوح إصاباتها مجتمعة بين عشرة وخمسة عشر في المئة من السكان، سواء من المواطنين أو المقيمين.
وأكد أن النساء عامة أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب، إذ تصل نسبة المرض بينهن إلى ضعف النسبة عند الرجال في بعض المراحل العمرية، خاصة إذا كانت المرأة وحيدة بلا زوج وتعول أطفالاً، أو تعرضت لفقدان أحد الأبوين في سن صغيرة.
وأشار رئيس جمعية الإمارات للأمراض النفسية إلى أن مسودة لقانون حماية حقوق المرضى النفسيين بصدد الإنجاز حالياً، ذاكراً أن القانون في المراحل النهائية، إذ وقعت استشارة العديد من الجهات الصحية والاجتماعية والقانونية لإعداده وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يخدم حقوق المريض النفسي, مشيرا إلى أن القانون يستهدف حفظ حقوق المريض النفسي وكرامته وممتلكاته وتقديم الخدمات كافة إليه، ويعزز مفهوم الصحة النفسية في المجتمع، ونشر التوعية بحقوق المريض النفسي في الحصول على العلاج أسوة بأي مريض آخر.