كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة عن توافق أمريكي ـ إيراني على تغيير رأس النظام السوري، مع الإبقاء على النظام بأجهزته الأمنية الـ 16.
وقالت المصادر، التي كانت تتحدث قبيل الكشف عن رسائل الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن كلا البلدين، وكذلك روسيا ودول خليجية، تفضل الإطاحة برأس بشار الأسد وإبقاء نظامه، ليحولوا بذلك دون تولي إسلاميين متشددين حكم سوريا.
وأضافت المصادر أن هذه “التخريجة” تضمن مصالح كل الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك إسرائيل.
وقالت إن طهران “لا يهمها شخص بشار الأسد.. ما يهمها هو بقاء نظامه، ليحافظ لها على مصالحها في سوريا، التي تنظر إليها باعتبارها عمقاً استراتيجياً لمشروعها الإقليمي”.
وردت المصادر التوصل إلى هذه التفاهمات مع الإدارة الأمريكية، إلى فوز حسن روحاني كرئيس معتدل لإيران، حيث نجم عن فوزه انفتاح أمريكا والأوروبيين على طهران، من خلال مجموعة (5+1)، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا.
وأكدت المصادر أن الملف النووي الإيراني يُبحث منذ بعض الوقت في إطار هذه الاتصالات والتفاهمات، بحيث تصبح إيران جزءا من الحل في المنطقة لا جزءا من مشاكلها.
وقد اتفقت دول خليجية مع واشنطن، على اعتبار الأسد عنوانا للصراع، رغم تأكيد المصادر أن قادة الأجهزة الأمنية هم الذين يحكمون سوريا، منذ وفاة حافظ الأسد سنة 2000، وليس ولده بشار.
وتتجه التوافقات نحو تعيين رئيس انتقالي في سوريا، وجاهزية بشار الأسد لمغادرة سوريا، كما كان حاله منذ أول شهرين لاندلاع الثورة السورية، وأن الأجهزة الأمنية التي منعته من المغادرة طوال قرابة الأربع سنوات، قادرة على إخراجه فور التوصل لاتفاق نهائي يحفظ وجود ومكتسبات ققادة هذه الأجهزة.
وقالت المصادر إن تمسك طهران ببشار الأسد لفترة سابقة كان عنوانا رئيسا للخلافات بين واشنطن ودمشق، وبالتوافق المبدئي الذي تم التوصل إليه، أمكن ترطيب العلاقات تدريجيا بين العاصمتين.
وكانت إيران دعمت النظام السوري بالمال والذخيرة والسلاح طوال سنوات الثورة، حفاظا على مصالحها.
وتعمل طهران في الوقت الحالي على التفاهم بخصوص مصير بشار الأسد مع الرياض وعواصم خلجية أخرى، وإعادة تفعيل عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.
ويستند الإيرانيون، وفقا للمصادر، إلى الموقف الروسي ومواقف دول عربية مثل الإمارات ومصر والجزائر والعراق والكويت والسودان وتونس وسلطنة عمان، التي تستضيف اليوم (الأحد) اجتماعا جديدا لمجموعة (5+1) في مسقط، على أن يعقد الإجتماع المقبل في 18 الجاري في جنيف.
