انتقد الشيخ نعيم جبر منسق عام قبائل شمال سيناء قرار الحكومة المصرية بترحيل سكان الشريط الحدودي في مدينة رفح دون اعطائهم مهلة كافية لتوفير البديل. وأكد ان «الأهالي حزينة وغاضبة جدا، والتعويضات لم تصل لهم بشكل سريع».
وحول الأنفاق الموجودة في رفح والتي تعهدت الحكومة المصرية بالقضاء التام عليها معتبرة انها تمثل تهديا للأمن القومي قال الشيخ جبر منسق عام القبائل في سيناء «الأنفاق الموجودة تحت البيوت في رفح، وكانت حكومة مبارك على علم بها وكانت مشرفة على هذه الأنفاق إشرافا كاملا، بغض النظر عما إذا كانت تهرب من خلالها أسلحة أم لا، فحكومة مبارك كان لديها علم عن تهريب الأسلحة والمتفجرات عبر الأنفاق.
وأضاف: لكن الحكومة الحالية عندما علمت بوجود عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات عبر الأنفاق قالت لابد من تدمير هذه الأنفاق حفاظا على الأمن القومي، ولكن كان لابد من تنفيذ قرارها بطريقة إنسانية وأخلاقية وآدمية.
ويخشى ان يؤدي إغلاق الأنفاق إلى تشديد الحصار على قطاع غزة خاصة بعد ان قال السيسي انه يعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات لإخلاء المنطقة الحدودية في سيناء وسداد تعويضات للسكان تقارب المليار جنيه ( نحو 150 مليون دولار)، محذرا من الوقيعة بين أبناء سيناء ومصر.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون المصري الرسمي، مساء الاثنين على هامش حضوره مناورة عسكرية قال السيسي: «تحية تقدير وإعزاز واعتذار لأهالي سيناء»، موجها التحية لهم على التعامل بـ»وطنية» في أعقاب الحادث الإرهابي.
وقال جبر إن الحكومة قالت إن الإرهاب يدخل من رفح وخصوصا من منطقة الأنفاق، وتم اتخاذ قرار سيادي بتهجير الأهالي وتدمير بيوتهم على الشريط الحدودي مباشرة، فالأهالي لم تأخد الفترة الكافية حتى يجدوا مكانا آخر يقيمون فيه، الحكومة لم تعطهم الوقت، والقوات المسلحة أعطت الناس ساعات قليلة للبحث عن مسكن بديل، وهذه فترة لا تكفي لأي صاحب منزل بسيط ان يجد السكن البديل، وتم إخلاء المنازل بسرعة والناس «راحت بلاش» لم يجدوا مأوى، أطفال صغار ونساء في الشوارع، ونحن طالبنا بإعطاء فترة للأهالي حتى يرتبون أنفسهم ولكن الحكومة أصدرت قرار الإخلاء وأمرت بتنفيذه بسرعة، فمن هؤلاء الأهالي من ذهب إلى صديق له يجلس عنده أو الأقارب ولكن ليس لديهم مأوى خاص بهم، فلابد من الحكومة قبل ان تنفذ قرار الإخلاء ان توفر سكنا بديلا للأهالي، ولكن ما حدث قرار مفاجىء، ساعات قليلة، إخلاء البيوت، ونسف البيوت، وتهجير الأهالي.
وبالنسبة للتعويضات التي أكدت الحكومة صرفها إلى أهالي رفح قال: ان قرار الحكومة بالتهجير فيه عدم مراعاة الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية، فالناس حزينة وغاضبة جدا، والتعويضات لم تصلهم بشكل سريع، فقد تدخل المحافظ وقال انه في خلال شهر سيحصل كل صاحب منزل على 100 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، و100 جنيه تعمل إيه للأهالي هتجيب شقة ولا ياكلوا منها ولا إيه، فهذا الكلام غير منطقي، فجميع الأهالي لم تحصل على تعويضات من الحكومة عكس ما يقال في الإعلام عن حصول الأهالي في سيناء على التعويضات، ما نعرفه ان هناك شخصا فقط هو الذي حصل على تعويض، ولكن لم يتم صرف أي تعويضات أخرى لأي شخص آخر، فنحن نريد ان نشاهد فيديوهات مباشرة لمواطنين صرفوا التعويضات أو حتى تعلن الحكومة عن البنك اللي صرفوا منه، فما يقال كذب وافتراء، فكان من المفروض ان الحكومة ما دام اتخذت قرارها بإخلاء البيوت فكان لابد ان تعوض الأهالي قبل ان يخرجوا من منازلهم وليس بعده حتى يستطيعوا توفير السكن البديل فما حدث «مهزلة» بكافة المقاييس.
واعتبر منسق عام القبائل ان أهالي سيناء كانوا لا يتوقعون ان يحدث ذلك من القوات المسلحة، فأهالي سيناء كانوا يقفون بجانب القوات المسلحة وكانوا عينا لها، ونساعد الجيش في الحروب فكيف تخلوا عنا بهذه السهولة واتخذوا هذا القرار.
وكان محافظ شمال سيناء أكد حصول أغلبية السكان المرحلين في رفح على تعويضات مجزية بلغت ألف ومئتي جنيه عن كل متر من الأراضي المبنية إلى جانب ستمئة جنيه قيمة إيجار ثلاثة شهور لكل عائلة. وقال ان الأغلبية من السكان غادروا منازلهم بشكل توافقي ودون أي مشاكل، وان المحافظة أعدت لهم مساكن بديلة قرب رفح.
وعن مطالب أهالي رفح حاليا قال منسق عام القبائل: نريد من الحكومة ان تعقد اجتماعا معنا نحدد فيه ما هو لنا وما هو علينا، على أساس اننا مواطنون من الدرجة الأولى، ولأن الأهالي في رفح أبطال وطوال تاريخها تساعد القوات المسلحة، وما تم لهم من تهجير يعد تهجيرا قسريا والمادة 63 من الدستور المصري تقول «يحظر على الدولة تهجير المواطنين قسرا ويعتبر جريمة « فهذه المادة موجودة في الدستور الجديد ولابد ان تلتزم الحكومة بالدستور الجديد، لأن هناك منظمات دولية تتصل بالأهالي في رفح وتطالبهم برفع دعاوى قضائية ضد المتسبب في هذا.
وأضاف: نطالب الحكومة أيضا بما أنها أعلنت ان إجمالي التعويضات سيصل إلى مليار جنيه ان تبنى لنا مدينة تسمى رفح الحديثة، ويتوافر فيها جميع المرافق، ويعيشون ويجتمعون بها، لكي لا يشعر أحد من الأهالي انه تم ترحيله ولا يدخل بينهم شخص غريب.
وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء بإعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة «رفح الجديدة» يحقق التنمية لتلك المدينة الحدودية بمحافظة شمال سيناء، شمال شرق البلاد.
وأوضح بيان للرئاسة أن السيسي كلف المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، التابع لرئاسة الجمهورية، باتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة «رفح الجديدة» كمجتمع عمراني متكامل يحقق التنمية المستدامة لأهالي مدينة رفح.
