يواجه توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق احتمالات المثول امام القضاء بتهمة استغلال منصبه السابق “للتربح” والاستفادة ماليا من خلال توقيع شركته التي تحمل اسمه عقودا مع دول شرق اوسطية يتردد ان من بينها الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وتصاعدت هذه الاحتمالات بملاحقته قضائيا يوم امس عندما كشفت صحيفة “صنداي تايمز″ الاسبوعية واسعة الانتشار انه وقع عقدا سريا مع شركة نفط سعودية تدعى “بترو سعودي” اسسها كل من الامير تركي بن عبد الله آل سعود ورجل الاعمال السعودي طارق عبيد وعدته براتب مقداره 41 الف جنيه استرليني شهريا بالاضافة الى عمولة في حدود اثنين في المئة عن كل صفقة يساهم في تسهيلها مع الصين ودول اخرى.
واشترط بلير على الشركة ان لا تكشف مطلقا عن دوره في الشركة الا بعد موافقته، وكان له ما اراد.
وقال مسؤول كبير في شركة “بترو سعودي” ان بلير له علاقات “عميقة” في منطقة الشرق الاوسط بحكم منصبه السابق ودوره كمبعوث للسلام ولهذا اتصلنا به من اجل المساعدة للحصول على صفقات تجارية مع الصين.
اوليفر مايلز السفير البريطاني السابق في ليبيا طلب طرد بلير من وظيفته كمبعوث للسلام في الشرق الاوسط حيث يعمل من مكتبه في مدينة القدس المحتلة.
ودافع مكتب بلير عن الامر قائلا ان العقد استمر لمدة شهور قليلة قبل اربع سنوات ولم يؤثر على دوره كمبعوث للسلام، ولكنه كان بسبب علاقاته القوية في الشرق الاوسط.
