حتى اليوم، فإنّ السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها على النساء قيادة السيارات وفقا للقانون. رغم التقارير المختلفة في نهاية الأسبوع، يبدو أنّ الأمر لن يتغيّر قريبًا.
ونشرت وكالات أنباء كبرى يوم الجمعة الأخير أخبارا وكأنّ الملك السعودي قد قبل توصية مجلس الشورى في المملكة للموافقة على قيادة النساء للسيارات بشروط محدّدة. وفقا للتقارير، فسيُسمح بالقيادة للنساء بين الساعات 07:00 – 20:00 من يوم السبت حتى الأربعاء وبين الساعات 12:00 – 20:00 في يومي الخميس والجمعة.
وجاء أيضا أنّه سيتم إلزام النساء بالقيادة بمصاحبة رجل مرافق، بالإضافة إلى ملابس محتشمة دون ماكياج. وقد اختارت العديد من وسائل الإعلام الغربية التمسّك بهذه التفاصيل تحديدًا، وخرجت بعناوين مثل “سيُسمح لهن بالقيادة، ولكن دون ماكياج”. وقد حظيت القضية بتغطية واسعة في جميع أنحاء العالم، ويبدو أنّ الموضوع المثير للفضول حول قيادة النساء قد نجح في إثارة اهتمام غير عادي في المملكة الإسلامية.
وبعد فترة وجيزة من انتشار الخبر بدأت تُكتب أعمدة رأي، بارك بعضها هذا القرار وأشاد بمجلس الشورى، وانتهز بعضهم الوضع من أجل إعادة النظر في موضوع معاملة النساء في المملكة، حيث ذُكر أكثر من مرة أنّه يتم التعامل معهنّ باعتبارهنّ “ممتلكات” وليس باعتبارهنّ ذوات هوية مستقلّة. وقد وجّهت بعض الكاتبات الإثم للغطرسة الغربية والعلمانية، وعبّر بعض الرجال عن آراء نسوية خالصة، ولكن مع الأسف، فقد أخطأ جميعهم.
وسرعان ما اتضح أنّ التقارير كانت خاطئة. فقد نشرت صحيفة “سبأ ” السعودية للرأي العام تصريحًا صادرًا عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد المهنا، و الذي نفى فيه صحة الخبر جملة وتفصيلا.
ويبدو إذن أنّ الفرحة كانت سابقة لأوانها، وأنّ النساء السعوديات، سواء في السعودية أو اللواتي يقمن في أنحاء العالم المختلفة، أصبنَ صباح اليوم بخيبة أمل مريرة على كون الدولة تتخذ مرة أخرى خطوة إلى الوراء في كلّ ما يتعلّق بحقوق المرأة والمساواة.
