استنكر نجل الناشط الحقوقي السعودي «مخلف الشمري» الحكم على والده بالسجن لاتهامه بالدعوة إلى التعايش ومجالسة الشيعة في الوقت الذى أكدت فيه المملكة على الخطباء ضرورة الدعوة إلى التعايش واستنكار ما حدث بالاحساء الإثنين الماضي.
وقال «عبد الرحمن مخلف» في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «والدي مخلف جريمته بهذا الصك مجالسة الشيعة والدعوة عبر تويتر للتعايش والوحده!! فماذا انتم فاعلون؟؟«
وأرفق «عبد الرحمن» صك الحكم على والده والذي جاء فيه تغريدة لـ«مخلف الشمري» كدليل إدانه له يقول فيها «لإيماني برسالة التعايش بين أطياف المجتمع والتسامح بين المسلمين،سأصلي الجمعة 21 رجب بمسجد الحمزه بسيهات بإمامة السيد حسن النمر».
وكانت المملكة قد استنفرت بعد حادثة الأحساء وعممت الخطب على المساجد للتنديد واستنكار الحادثة و ذهب الأمراء والمسؤولون لتأدية واجب العزاء لأسر القتلى وهو ما اعتقل الشمري بسببه حيث اتهمته المحكمة بـ«زيارة الشيخ عبدالكريم الحبيل في منطقة تاروت بالقطيف، وتعزية عائلة بوفاة ابنهم في مظاهرات القطيف، وإثارة الرأي العام لكونه ذكّر بأهمية “التعايش بين أطياف المجتمع”».
يُذكر أن «الشمري»، الكاتب والمدافع البارز عن حقوق الإنسان وأحد المنادين بالإصلاحات والتغيير الديمقراطي في السعودية، كان قد اعتقل عدة مرات في السنوات الأخيرة بما في ذلك اعتقاله في 15 يوليو/تموز 2010 بتهمة «إزعاج الآخرين». وقد أُطلق سراحه حينها بكفالة بكفالة في 24 فبراير 2012.
وبتاريخ 3 يوليو/تموز الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، الحكم ضد «الشمري» والذي تضمن الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وفرض حظر السفر لمدة عشر سنوات تبدأ بعد استكمال مدة عقوبته، وفرض حظر على كتابته المقالات واستخدام الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام.
وبحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان استنكاري عبر موقعه ندده خلاله بالحكم على المدون والناشط السعودي، فقد لفت إلى أن الناشط ليس رهن الإعتقال حاليا، على أن يتم تطبيق الحكم عليه حينما تسنح للسلطات التحفّظ عليه.
كما أعرب مرصد حقوق الإنسان في السعودية، إضافًة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد إزاء هذا الحكم الجديد والاستهداف المستمر لـ «مخلف الشمري»، معتبرا أن الحكم جاء مرتبطاً فقط بممارسة الناشط المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت عن قانون الإرهاب السعودي الذي أقرته المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي، إن القانون الجديد الذي أعدته الحكومة السعودية لمكافحة الإرهاب ينتهك الحق في سلامة الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، ويشمل ضمن عيوبه الجسيمة أحكاماً مبهمة وفضفاضة تسمح للسلطات بتجريم حرية التعبير، وبإقرار سلطات مفرطة للشرطة دون إشراف قضائي.
