أصدرت المحكمة الجزائية التخصصية في مدينة الخبر السعودية، حكما بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، على الناشط الحقوقي «مخلف الشمري» بالسجن لمدة سنتين إضافة إلى 200 جلدة. وذلك لإتهامه بعدة تهم تمثلت في «إقامة مأدبة عشاء في 2 مارس/ آذار 2012 بعد خروجه من السجن ودعوة إصلاحيين لها دون تصريح»، حسب ادعائهم. بالرغم من أن «الشمري» كان قد ذكر أنه قد حصل على تصريح خاص من نائب وزير الداخلية في ذلك الوقت الأمير «أحمد بن عبد العزيز».
كما اتهمته المحكمة بـ«زيارة الشيخ عبدالكريم الحبيل في منطقة تاروت بالقطيف، وتعزية عائلة بوفاة ابنهم في مظاهرات القطيف، وإثارة الرأي العام لكونه ذكّر بأهمية “التعايش بين أطياف المجتمع”».
يُذكر أن «الشمري»، الكاتب والمدافع البارز عن حقوق الإنسان وأحد المنادين بالإصلاحات والتغيير الديمقراطي في السعودية، كان قد اعتقل عدة مرات في السنوات الأخيرة بما في ذلك اعتقاله في 15 يوليو/ تموز 2010 بتهمة «إزعاج الآخرين». وقد أُطلق سراحه حينها بكفالة بكفالة في 24 فبراير 2012.
وبتاريخ 3 يوليو/تموز الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، الحكم ضد «الشمري» والذي تضمن الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وفرض حظر السفر لمدة عشر سنوات تبدأ بعد استكمال مدة عقوبته، وفرض حظر على كتابته المقالات واستخدام الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام.
وبحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان استنكاري عبر موقعه ندده خلاله بالحكم على المدون والناشط السعودي، فقد لفت إلى أن الناشط ليس رهن الإعتقال حاليا، على أن يتم تطبيق الحكم عليه حينما تسنح للسلطات التحفّظ عليه.
كما أعرب مرصد حقوق الإنسان في السعودية، إضافًة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد إزاء هذا الحكم الجديد والاستهداف المستمر لـ «مخلف الشمري»، معتبرا أن الحكم جاء مرتبطاً فقط بممارسة الناشط المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير.
ووجّه المركزان عدة مطالبات في البيان للسلطات السعودية، تضمنت أن يتم إلغاء عقوبة السجن لمدة سنتين و 200 جلدة ضد «الشمري» فورا والتوقف فورا عن أي شكل من أشكال المضايقات التي يتعرض لها؛ وضمان أن يكون «مخلف الشمري» قادر على ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والكتابة على الانترنت والمجالات العامة الأخرى بدون خوف من الانتقام.
كما شددوا على ضرورة التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
يأتي ذلك كجزءٍ من الاستهداف المنهجي المستمر من قبل الحكومة السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين على شبكة الإنترنت، حيث قامت السلطات السعودية في 22 سبتمبر/أيلول أيلول الماضي، باستدعاء المدون والحقوقي «مخلف الشمري» لادارة المباحث العامة في مدينة الخبر حيث تم ابلاغه أمر وزارة الداخلية الفوري والقاضي باغلاق حساب التويتر العائد له. ووفقا لتقارير تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان فقد تم اجباره على توقيع تعهد ينص على أنه سيقوم باغلاق حساب التويتر العائد له في غضون 48 ساعة، وسابقا في 3 يوليو/تموز، فرضت السلطات الأمنية عليه حظر على كتابته المقالات واستخدام الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام.
