وجّه المجلس الأعلى للقضاء تعميما للمحاكم بتفعيل العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوبات، وذلك في إطار المشروع المطروح لتخفيف أعباء السجون بالمملكة.
وطلب تعميم التوجيه ونشره علي المجلس من قضاة المحاكم والنظر في إنفاذ العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوبات كالعمل في دور المسنين ومغاسل الموتى، بالإضافة إلى العمل في حفر القبور ومراكز التأهيل الشامل وغيرها، وذلك بناء على خطاب لوزير الداخلية، يوضح التوصيات النهائية لورشة عمل مع الجهات المعنية حول جرائم «عقوق الوالدين».
