كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن 27 في المائة من الشباب الخليجي تحت سن 25 سنة عاطلون عن العمل، وهو ضعف المعدل العالمي تقريبا.
لأغراض المقارنة، لاحظ أن نسبة البطالة في مصر لم تتجاوز 13 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة السكانية لدول الخليج باتت تشكل عبئاً على الحكومات في إيجاد فرص عمل مناسبة لمواطنيها، وساهمت معدلات التضخم في هذه البلدان في تآكل الطبقة الوسطى وزيادة معدلات الفقر.
وتعزو المؤسسات الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها صندوق النقد الدولي أسباب ارتفاع البطالة في دول الخليج رغم ارتفاع معدلات النمو بها إلى اعتماد هذه الدول على العمالة الرخيصة من جنوب وجنوب شرق آسيا، إذ يفضل المواطنون في هذه الدول الحصول على الوظائف الحكومية ذات الدخل المرتفع مقارنة بوظائف القطاع الخاص.
وأبدى مسؤولو النقد الدولي قلقهم من أن يشكل خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تحديا لها، وقد “ترتفع البطالة في السنوات القادمة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص”.
وأبدى مغردون خليجيون استياءهم من تفشي البطالة في صفوف الشباب وتأخر السياسات الحكومية لبلدانهم لوضع حلول لمواجهتها:
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 657 ألف مواطن سعودي كانوا في عداد العاطلين عن العمل في النصف الثاني من 2014 بزيادة أكثر من 34 ألف فرد مقارنة بالفترة نفسها من 2013.
وهو ما يفسره الاقتصادي جاسم حسين بارتفاع مستوى البطالة لدى الإناث دليلا على عدم تناغم العرض والطلب فيما يخص الوظائف المتوافرة والباحثين عن فرص عمل.