بين الدفوع القانونية، والتعليقات اللغوية والأدبية، خرجت مرافعة الدفاع، اليوم الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث الاتحادية”، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرون.
أراد أحد ممثلي الدفاع، وهو المحامي محمد المصري، لمرافعته أن تكون “تاريخية”، وطلب من القاضي أن يسمح له بتسجيلها، كما سمح من قبل للنيابة العامة في مرافعتها.
وخلال أكثر من ساعتين ترافع المصري، مستعرضا مواد من القانون، غير أنه حرص في أحيان كثيرة على الخروج من جفاف مواد القانون، مستخدما الشعر والدروس اللغوية، وأحيانا التعليقات الساخرة.
وبدأ المصري، وهو محامي المتهم، عبد الحكيم إسماعيل (أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين)، مرافعته، لافتا إلى مفارقة ساخرة وهي أن نصف المتواجدين بقفص الاتهام ينتمون لمحافظة الشرقية “محافظة بدلتا نيل مصر، وينتمي لها الرئيس الأسبق محمد مرسي”.
ووجه ممثل الدفاع انتباه النيابة العامة إلى أخطائها اللغوية في مرافعتها، قائلا: “النيابة تحاملت بكلماتها علي المتهمين دون دليل.. وإنها أخطأت لغويا كثيرا”.
وفيما يبدو وكأنه استعراض لإمكانياته اللغوية، ألقى المصري أبياتا من الشعر مدح فيها القاضي، وذلك في محاولة منه لاستيعاب غضبه عندما تحدث عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، واصفا إياه بأنه “الرجل الذى رفع لواء النهضة الكبرى، وحرر العقول، وسير المجرى لتحيا الأمة”، مضيفا: “سيذكر التاريخ أنه كان للهدى علما وفخرا”، بحسب وكالة “الأناضول”.
واستند غضب القاضي إلى وجود محام معين من المحكمة للدفاع عن مرسي، واعتبر أن حديث المصري عنه اعتداء على حق زميله في المرافعة. وطلب من الدفاع في أكثر من مرة، التركيز في موضوع القضية، واستجاب الدفاع وتحدث بمزيد من الدفوع التي رأى أنها تبرئ موكله.
وقال الدفاع إن موكله صدر له أمر ضبط، وإحضار في 27 يوليو من العام الماضي بعد مرور 8 أشهر على الواقعة، بناء على تحريات، وصفها بأنها منفردة، ومتأخرة ومتردية، وبعد أن تم استجوابه بصفته شاهد.
وتطرق الدفاع إلى عدم سلمية التظاهرات، بناء على تحريات المباحث التي ذهبت إلى أن المتظاهرين نزعوا الأسلاك الشائكة، وقاموا بالاعتداء على الأمن، وحديث للناشط السياسي حسام ثروت، قال فيه إن الثورة على نظام الإخوان تحتاج إلى سلاح والتخلي عن السلمية.
ولفت الدفاع إلى أن موكله لم يضبط معه أي شيء يستخدم في الاعتداء على المتظاهرين ولم يشارك في أي جريمة، وأنه كان من بين من ألقوا القبض على المعتدين على القصر الجمهوري.
ومضى قائلا: “الدستور المصري الجديد، يعطي المواطن الحق في القبض علي من يرتكب جريمة، ويسلمه لأقرب رجل ضبط”.
وفي ختام مرافعة الدفاع، أجل القاضي القضية لجلسة الغد 6 نوفمبر، للاستماع إلى مرافعة دفاع علاء حمزة علي السيد، المتهم السادس في القضية.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى ومصابون من الجانبين، ويحاكم مرسي و14 آخرون “سبعة منهم هاربين” في القضية بتهم “التحريض على قتل متظاهرين معارضين له وإصابة آخرين”.
