أكدت مصادر أمريكية أن واشنطن قررت وقف تمويل أنشطتها التحقيقية في سوريا لإثبات أن الأسد ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين، إن كان باستخدام الأسلحة الكيميائية أو البراميل المتفجرة التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء.
وقال المحلل السياسي الأمريكي كولم لينش في تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن واشنطن أوقفت تمويل هيئة معنية بتفتيش مواقع عسكرية سورية كان يعتقد بأنها تحوي أسلحة محرمة دوليا، أو أسلحة كيميائية استخدمت في أكثر من موقع تسيطر عليه قوات المعارضة السورية.
ويثير وقف تمويل أنشطة لجان التحقيق المخاوف من تخلي أمريكا عن إدانة الأسد وملاحقته قانونيا، بعد أن كانت أكثر المتحفزين لإثبات إدانته ومعاقبته، إلا ان المراقبين يروى في تحول الموقف الأمريكي، نتيجة منطقية لاختلاف المعادلة السياسية فالأسد وأمريكا لديهما عدو مشترك الآن وهو داعش.
ويوضح التقرير أن هذا الإجراء- الذي لم يُعلن عنه من قبل- يأتي في الوقت الذي ترفع فيه الإدارة الأمريكية قيمة التمويل من أجل جمع الأدلة عن جرائم الحرب والفظائع التي يرتكبها تنظيم داعش في العراق.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قامت بتحويل مليون دولار- خلال العامين الماضيين- لتمويل لجنة العدالة الدولية والمساءلة، لجمع واستخلاص الملفات وغيرها من الأدلة التي تساعد في تحديد تسلسل القيادة السورية وتحديد الأوامر العسكرية التي تسمح بالأعمال غير القانونية مثل إلقاء البراميل المتفجرة ومحاصرة المدن لتجويع أهلها، وغيرها من عمليات القتل الجماعي التي قفزت بأعداد ضحايا الأزمة السورية إلى ما يفوق 190 ألف قتيل منذ مارس 2011.
هذا ويتم حشد تلك المعلومات والأدلة، ومن ثم نقلها إلى خارج سوريا من أجل حفظها واستخدامها في حالة محاكمة كبار مسؤولي النظام السوري بتهم جرائم الحرب.
ولكن في تحول مفاجئ، أعلنت الإدارة الأمريكية بأن وزارة الخارجية ستوقف مساهمتها السنوية في تمويلها خلال عام 2015، وذلك بدعوى أن التحقيقات الجنائية لم تعد على قائمة أولويات الوزارة.
