قال الإعلامي المصري علاء صادق إن قطر طالبت السيسي برد وديعة الـ” ٢.٥ مليار” بعد إساءات الإعلام المصري المتكررة للشيخة موزة.
وأضاف صادق في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هذا دفع عبد الفتاح السيسي للاعتذار وتقديم اعتذار رسمي لأمير قطر والشيخة موزة.
وتعاني سلطات الانقلاب من أزمة حادة في ظل مطالبات قطر برد الوديعة، وما قد يسببه هذا للاقتصاد المصري، ما دفع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري للاعتذار لقطر في محاولة منه لتأجيل سداد الوديعة.
وكشف مصدر حكومي، عن مفاوضات تجريها سلطة الانقلاب مع السعودية، لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة ملياري دولار، لدعم الاحتياطي النقدي، وسداد قيمة الوديعة القطرية المستحقة الشهر الجاري.
ولم يحدد المصدر موعد انتهاء المفاوضات للحصول على الدعم السعودي الجديد، مكتفيًا بالقول: إنه سيكون قريبًا.
ويتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرًا خلال عام 2013، طلبت الدوحة عدم تجديدها، بحسب تصريحات محافظ المصرف المركزي المصري هشام رامز، في وقت سابق.
كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر، في إطار اتفاق نادي باريس.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، منها 4.5.
وسبق أن ردَّت الحكومة المصرية وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الأول الماضيين.
ومن المقرر أن تسدد مصر مطلع 2015 سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 7% فائدة سنوية لشهادات استثمار قناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه.
وقال خبراء اقتصاديون، إن الوديعة القطرية التي تستعد مصر لسدادها بالكامل خلال شهر نوفمبر الجاري، والبالغة 3مليارات دولار ردت منها 500 مليون دولار في الأول من أكتوبر الجاري، وسترد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية الشهر المقبل، سيمثل أزمة جديدة عقبة كبيرة للحكومة التي قد تجد نفسها أمام خيارين، الأول طرح سندات دولارية لتدعيم احتياطي العملات الأجنبية، والثانى مطالبة دول الخليج منح مصر ودائع تعوض الوديعة القطرية.
وقال حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، إن سداد الوديعة القطرية من شأنه تخفيض الاحتياطي النقدي المصري الذي يضع الحكومة أمام خيارين مهمين وهما، طرح سندات دولارية لتدعيم احتياطي العملات الأجنبية أو اللجوء لدول الخليج للحصول على قروض جديدة لتسديد تلك الوديعة.
وكان مسئول مصر فى رئاسة حكومة الانقلاب بمصر, قد أكد فى سبتمبر الماضي, وجود مفاوضات مع دولة الإمارات، للحصول على وديعة جديدة توضع في البنك المركزي تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار.
وكشف المسئول، عن أن الوديعة الجديدة ستستخدم لسد شريحة من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار على أن يتم سداد 2 مليار دولار أخرى فى وقت لاحق، وسداد أقساط الدين الخارجي على مصر المعروفة باسم مديونيات نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على احتياطى مصر من العملة الأجنبية الذى بلغ 16.8 مليار دولار مطلع سبتمبر الجاري، بحسب المصري اليوم.
وفى منتصف الشهر الماضي تضاربت التصريحات حول حصول الانقلاب على وديعة “سعودية إماراتية” بقيمة 5 مليارات دولار, ففي الوقت الذي قال مسؤول حكومي مصري إن بلاده ستحصل على الوديعة كتعويض عن التراجع المحتمل في احتياطي النقد الأجنبي، مع سداد مصر 2.5 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لقطر، نفى مصدر حكومي أخر هذه الأنباء، قائلًا: “لم يحدث ولن يحدث”.
وتُعد السعودية والإمارات من كبرى الدول التي دعمت مصر عقب أحداث 30 يونيو، بحزم تمويلية متنوعة ما بين قروض وودائع، ومنح لا ترد، بالإضافة إلى إسهام الدولتين في تمويل مشروعات تنموية.
وأضاف، أن الوديعة القطرية تقف حجرة عثرة فى طريق التنمية الاقتصادية لأنها غير موظفة جيدًا وسحبها في هذا التوقيت خطر بعد دخول مصر مجموعة من المشروعات الكبرى .
