قبل يوم واحد على إجراء الانتخابات التونسية التشريعية، فجر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مفاجئة مدوية عندما أكد لإحدى القنوات المحلية أن أموالا دخلت بكميات كبيرة إلى تونس “لإفساد التجربة الديمقراطية”.
ومضى يقول إن “السلطات تعمل على تحديد مصدر هذه الأموال، وإثبات التهم التي ستوجه لشخصيات وأحزاب تلقت بالفعل مالا سياسيا مشبوها”.
وأضاف “لا أستطيع البوح بأسرار الدولة، لكن أستطيع القول أن أجهزة الأمن تعمل على موضوع المال الفاسد بقرار سيادي، ولن نسمح لأي كان أن يفسد ديمقراطيتنا”.
وعند إصرار المذيع على معرفة ما إذا كان الرئيس يقصد وجود تمويل خارجي من دول ما لأحزاب وكيانات تونسية، أجاب “أستطيع التأكيد أن هذا البلد مستهدف من عديد الأطراف، والفكرة الأساسية هي إفساد الديمقراطية”.
وقبل إجراء الانتخابات بيوم واحد ايضا، حصل موقع الجمهور على معلومات هامة من مصادر عليمة داخل حزب نداء تونس (الفائز بالانتخابات والمنتمي للنظام القديم) تؤكد أن الحزب سيحقق مفاجأة وسيتقدم بفارق كبير عن باقي الأحزاب، مؤكدة وضع خطة محكمة لضمان الفوز والحصول على الأصوات بطرق غير قانونية لن تتمكن هيئة الانتخابات من كشفها.
وأكدت المصادر أن ملايين الدولارات رصدت من قبل دولة الإمارات العربية، لتمويل عمليات التزوير وشراء الأصوات والذمم، وأن عشرات رجال الأعمال التونسيين تلقوا وعودا بالحصول على تمويلات ضخمة لمشاريعهم، وعلى عقود شراكة مع كبار المستثمرين الإماراتيين في تونس، حال مساهمتم في إيصال نداء تونس إلى سدة الحكم.
شراء أحزاب:
حصل حزب حركة النهضة الإسلامية على ثلث مقاعد البرلمان، وهو ما كان متوقعا بسبب كثرة الأحزاب المترشحة، وبسبب القانون الانتخابي الذي لا يتيح للأحزاب الاستفراد بالمقاعد النيابية، لكن المفاجأة الحقيقية التي أذهلت كثير التونسيين تمثلت في حصول النداء على عدد مقاعد يفوق عدد مقاعد النهضة، في حين حازت باقي الأحزاب عددا ضئيلا جدا من المقاعد، الأمر الذي لم يكن متوقعا.
تقول المصادر إن “الأحزاب التونسية المحسوبة على التيار الحداثي كانت تعلم أن حظوظها بالفوز شبه منعدمة، وإنها لن تتمكن من الحصول على عدد مقاعد يضمن لها تمثيلا جديا في البرلمان (…) لم تشأ هذه الأحزاب الخروج من المولد بلا حمص فقبلت أعطيات وهبات إماراتية بملايين الدولارات مقابل تبنيها حملة “صوت مفيد” التي أطلقت قبيل الانتخابات بأيام”.
وتمثلت هذه الحملة في دعوة الأحزاب المذكورة لتجميع أصوات التونسيين تحت مظلة حزب واحد حتى لا تتشتت، ويصبح المستفيد حركة النهضة.
ورفع بعض الأحزاب شعار “إن لم تصوتوا لنا فصوتوا لنداء تونس” وهو ما حصل بالفعل، ففي إحدى الدوائر التي حصل فيها حزب المبادرة (يترأسه آخر وزير خارجية في عهد بن علي) على أكثر من 6000 صوت خلال انتخابات 2011 لم يحصل الحزب نفسه في الدائرة ذاتها الإ على 300 صوت فقط خلال الانتخابات الأخيرة، وذهبت باقي الأصوات لصالح النداء.
وثبت خلال الفرز أن الدائرة التي صوت فيها رئيس حزب الحركة الدستورية (امتداد للنظام السابق) لم تمنح قائمته سوى صفر من الأصوات! فقد ذهبت أغلب التصويتات ايضا لصالح النداء.
شراء أصوات:
مع بدء عملية الاقتراع صباح ذلك اليوم، نشرت وسائل إعلام محلية منها موقع “افريكان مانجر” خبرا حول قيام وحدات الأمن توقيف أحد الأشخاص أمام مكتب للاقتراع بمنطقة قلعة الاندلس في محافظة أريانة، إذ كان بحوزته عشرات بطاقات التعريف الوطنية التي كان ينوي استخدامها للتصويت لصالح أحد الأحزاب.
ومثل هذا الخبر لم يتم نفيه من قبل السلطات.
وبحسب المصادر “شكل حزب نداء تونس مجموعات سرية في أهم المحافظات التونسية لشراء أصوات الناخبين، وكل مجموعة كانت تتكون من 10 أشخاص مهمتها جمع بطاقات التعريف الوطنية من المواطنين غير المعنيين بالعملية السياسية عبر إغرائهم بمقابل مالي وفرته الإمارات يتراوح بين 30 و70 دولارا، ثم استخدام البطاقات للتصويت لصالح النداء، معتمدين على عدم اهتمام المراقبين بالتثبت من تطابق الصورة الموجودة على البطاقة مع صورة حاملها، واستخدام مواد تمكنهم إزالة الحبر الفسفوري المستخدم من قبل هيئة الانتخابات”.
ووفق المصادر “قام رجال الأعمال المتحالفين مع الحزب بإجبار آلاف العاملين لديهم من مختلف المحافظات على المشاركة بالتصويت، عبر إعطائهم منحا مالية وإجازات مدفوعة الأجر، إضافة إلى توفير وسائل النقل التي أوصلتهم إلى أماكن نقاط الاقتراع”.
وعود إماراتية لرجال الأعمال وللأحزاب:
عندما توجهنا إلى مصادرنا داخل نداء تونس وسألنا عن طريقة إثبات وجود تمويل إماراتي للخطة التي نفذها الحزب، كان الجواب أن النداء “سينفذ نفس الأسلوب، وسيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وللتأكد أن الإمارات هي التي مولت العملية عليكم أن تتبعوا استثمارات أبو ظبي التي ستدخل تونس بعد فوز النداء بالرئاسة وتشكيله الحكومة، وعليكم أن تبحثوا خلف رجال الأعمال التونسيين الذين سيمنحوا عقود هذه الاستثمارات، وستجدون أنهم إما ينتمون لنظام زين العابدين بن علي أو أنهم التحقوا بنداء تونس قبيل الانتخابات”.
وتقول مصادر متطابقة إن “الأحزاب التي تخلت عن فرصتها في العملية الانتخابية، وعلى رأسها حزبي المبادرة والمسار، ستشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وستكون أقوى الأحزاب التونسية في غضون سنوات، وذلك بفضل المال الإماراتي الضخم التي حصلت وستحصل عليه، وهذه الأحزاب ستحظى ايضا بفرص الظهور المكثف على كل القنوات التونسية والعربية المدعومة من الإمارات”.
يذكر أن تقارير أكدت تلقي زعيم نداء تونس الباجي قائد السبسي مبالغ مالية ضخمة من دولة الإمارات، مقابل تعطيل الحوار السياسي التونسي، وخلق أجواء شبيهة بتلك التي سادت مصر قبيل الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ونقل موقع الجمهور عن مصادر إماراتية وتونسية مطلعة أن أبو ظبي طلبت مرارا من السبسي التعنت عند الحوار مع الفرقاء التونسيين والعمل على إفشاله، رغم أن حركة النهضة الإسلامية تخلت عن السلطة وعادت مرة أخرى إلى خيار صناديق الاقتراع.
وكانت مصادر ديبلوماسية عديدة تحدثت عن جهود سعودية وإماراتية، من أجل إسقاط التجربة الديمقراطية في تونس، عبر إسقاط رئيس الجمهورية العلماني المنصف المرزوقي لا لشيء إلا لأنه تحالف مع الإسلاميين.
