قضت محكمة جدة الإدارية بتغريم المديرية العامة للسجون 4,3 مليون ريال كتعويض لسجين أردني ظل محبوسًا في السجن ثلاث سنوات كاملة بعد انقضاء فترة عقوبته بدعوى أن قرار ترحيله ما زال معلقًا.
وأحداث قضية السجين الأردني ترجع لعام 2010، عندما قضت إحدى محاكم جدة بسجنه سنة بتهمة التزوير.
وكان من المفترض أن تقوم إدارة السجن بإطلاق سراحة في 3 ديسمبر 2011 لانتهاء فترة عقوبته، إلا أن إدارة السجن رفضت؛ بدعوى أن قرار ترحيله ما زال معلقًا، الأمر الذي أدى إلى أن يظل في الحبس لثلاث سنوات كاملة دون سبب.
وأكد محمد الثلالي، المستشار القانوني للسجين، أن القرار الذي اتخذته إدارة السجن بمد فترة حبس السجين الأردني يعتبر قرارا غير قانوني وأن هذا الخطأ حدث بسبب سوء تقدير.
وأوضح الثلاثي: “لا يحق لإدارة السجن مد فترة عقوبة أي سجين لديها وذلك طبقًا لنصوص قانون العقوبات الجنائية التي تقول إن السجن مكان لقضاء العقوبة وإن إدارة السجن غير معنية بالبت في مصير المسجونين”.
وقام محامي السجين الأردني بتقديم طعن على حكم المحكمة مطالبا برفع التعويض المستحق لموكله إلى 15,5 مليون ريال أو على الأقل إعطاؤه 15 ألف ريال تعويضا عن كل يوم قضاه في السجن بدون وجه حق.
