قضت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”فيديو زواج الشواذ” على مركب بنهر النيل، لاتهامهم بالتحريض على الفجور ونشر صور تخل بالحياء العام، بالحبس 3 سنوات مع الشغل ووضعهم تحت المراقبة 3 سنوات وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، وبرأتهم المحكمة من تهمة “ممارسة الفجور”.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة، تضمن انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلًا في أحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالا مخلة بالآداب.
ووفقا للنيابة، فإنها: “استعرضت مقطع الفيديو، وتبين أن تجمع المتهمين كان بهدف الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر في مشاهد مخزية ومؤسفة تغضب الله عز وجل، وتخدش الحياء العام وتشكل جرائم جنائية”.
وتوصلت التحريات إلى الكشف عن شخصيات 9 من مرتكبي الواقعة ومكان القارب المستخدم، وشخص مصور الفيديو الذي قام بنشره على يوتيوب انتقامًا من أحد المتهمين، وأمر النائب العام بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم بتهم “ممارسة الفجور”، ونشر أفعال تخدش الحياء العام، وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وألقي القبض على سبعة من المتهمين في السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي وأوقف الثامن لاحقا، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهرون خلاله وهم يحتفلون بما يبدو كأنه حفل زواج لشابين صغيري السن بقارب في النيل، وظهر خلال الفيديو القصير شابان يقومان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج قبل أن يتبادلا قبلة تبدو حميمة وسط زغاريد وفرح الحضور وكلهم من الذكور، كما تظهر كعكة عرس تحمل صورة الشابين. وقال أحد المتهمين في القضية في مقابلة تلفزيونية عبر الهاتف قبل سجنه أن الأمر كان مجرد “حفل عيد ميلاد لأحد أصدقائي الأعزاء”.
ونقلت وكالة فرانس برس أن المحامية نسرين نبيل، إحدى أعضاء هيئة الدفاع عن الشبان الثمانية، قالت في قاعة المحكمة إن “المحكمة برأتهم من تهمتي التحريض على الفجور واعتياد اللواط” وأدانتهم بـ”نشر صور مخلة بالحياء العام”، وقال المحامون إنهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وكان المتحدث باسم هيئة الطب الشرعي هشام عبد الحميد صرح في أكتوبر/ تشرين الأول أنه تم إجراء كشف طبي للمتهمين “وأثبت أنهم لم يمارسوا اللواط قديما أو حديثا”.
ولا يوجد في القانون المصري مواد تنص صراحة على معاقبة المثليين لكن السلطات القضائية تعتبر أن اللواط يندرج ضمن جرائم “ممارسة الفجور وخدش الحياء العام” التي يعاقب عليها القانون بالسجن.
